احسن الحدیث

خطبه صد و بیست و شش

 

 أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ ! وَاللهِ لاَ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ، وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً ! لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَ وَإنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ ! أَلاَ وَإنَّ إعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَإسْرَافٌ، وَهُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا وَیَضَعُهُ فِی الآخِرَةِ، وَیُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَیُهِینُهُ عِنْدَ اللهِ. وَلَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَلاَ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إلاَّ حَرَمَهُ اللهُ شُکْرَهُمْ، وَکَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ. فَإنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ یَوْماً فَاحْتَاجَ إلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِیل وَأَلاَْمُ خَدِین.

آيا به من پيشنهاد مى کنيد که براى پيروزى خود، از جور و ستم در حق کسانى که بر آنها حکومت مى کنم، استمداد جويم ؟ به خدا سوگند ! هرگز گِرد چنين کارى نمى گردم، ما دام که شب و روز پشت سر هم مى آيند و ستارگان آسمان در پى هم طلوع و غروب دارند.
   اگر اين اموال، از خودم بود، به يقين در ميان آنها به طور مساوى تقسيم مى کردم تا چه رسد به اين که اين اموال، اموال خداست (و متعلق به بيت المال مسلمين است).
   آگاه باشيد ! بخشيدن مال، در غير موردش، تبذير واسراف است، هر چند ممکن است اين کار در دنيا سبب سربلندى کسى که آن را انجام داده بشود، ولى در آخرت به زمينش مى زند، اين کار او را (چند روزى) در ميان مردم (دنياپرست) گرامى مى دارد، ولى در پيشگاه خدا خوارش مى کند. و هيچ کس مال خويش را در غير مورد استحقاق و نزد غير اهلش قرار نداد، مگر اين که : سرانجام خداوند او را از سپاسگزارى آنان محروم ساخت ومحبّتشان را متوجه ديگرى نمود، تا آن جا که اگر روزى پايش بلغزد و به کمک آنان نياز داشته باشد بدترين دوست و پست ترين رفيق خواهند بود
.

 

شرح و تفسیر

عدالت را فداى مقام نمى کنم !

   مرحوم «کلینى» در آغاز روایتى که از این خطبه آورده است از «ابى مخنف» چنین نقل مى کند : گروهى از شیعیان خدمت امیرمؤمنان (علیه السلام)رسیدند، عرض کردند چه مانعى دارد که اموال بیت المال را بیرون آورى، و در میان رؤسا و اشراف تقسیم کنى، و آنها را بر ما برترى بخشى (و سهم ما را به آنها دهى) تا پایه هاى حکومتت محکم شود سپس به برنامه تقسیم بالسویّه وعدالت در رعیت باز گردى ؟ ! امام (علیه السلام) (از این پیشنهاد ناراحت شد و) این خطبه را ایراد فرمود و با صراحت گفت : براى رسیدن به یک هدف مقدّس نباید از وسیله نامقدّس و گناه آلود استفاده کرد، که این کار با منطق اسلام سازگار نیست فرمود : «آیا به من پیشنهاد مى کنید که براى پیروزى خود، از جور و ستم در حق کسانى که بر آنها حکومت مى کنم، استمداد جویم ؟ !» (أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ).

مگر هدف حکومت، اجراى عدالت نیست ؟ چگونه شما پیشنهاد مى کنید که با ظلم و ستم، پایه هاى حکومت را محکم کنم ؟ ! این تناقضى است آشکار، و پیشنهادى است بر خلاف رضاى پروردگار !

   سپس افزود : «به خدا سوگند ! من گِرد چنین کارى نمى گردم مادامى که شب و روز پشت سرهم در آیند، و ستارگان آسمان در پى هم طلوع و غروب دارند !» (وَاللهِ لاَ أَطُورُ(1) بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ(2)، وَمَا أَمَّ(3) نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً).

   امام (علیه السلام) براى بیان عزم راسخ خود در این کار صریحترین و محکم ترین جمله ها را فرموده، از یکسو به نام خدا سوگند یاد مى کند از سوى دیگر جمله «لا اَطُوُر» را به کار مى برد که مفهومش این است، نه تنها چنین کارى نمى کنم بلکه نزدیک و گرداگرد آن نیز نخواهم آمد، واز سوى سوّم به حرکت مستمر و جاودانى ستارگان در آسمان و شب و روز در پهنه زمین اشاره مى کند، کنایه از این که، اگر عمر جاودان هم داشته باشم هرگز آلوده چنین تبعیض و جور و ستمى نخواهم شد.

   و براى تأکید بیشتر مى افزاید : «اگر این اموال از خودم بود به یقین در میان آنها به طور مساوى تقسیم مى کردم، تا چه رسد به این که این اموال، اموال خدا است» (و متعلق به بیت المال مسلمین است) (لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَ وَإنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ).

   گر چه بیان این سخنان براى گروهى ظاهر بین و کوتاه نظر و آنها که حقیقت را در پاى مصلحت قربانى مى کنند ناخوشایند بود ولى در مقابل، سنّت پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و تعلیمات قرآن مجید و ارزش هاى والاى اسلامى را با این سخن احیا فرمود، که شرح آن در بحث نکات به خواست خدا خواهد آمد.

   سپس امام (علیه السلام) به بیان مفاسد این کار (تبعیض و جور و ستم و تقسیم ناعادلانه بیت المال) پرداخته چنین مى فرماید : «آگاه باشید ! بخشیدن مال در غیر موردش، تبذیر و اسراف است هر چند ممکن است این کار در دنیا سبب سربلندى کسى که آن را انجام داده است شود، ولى در آخرت، موجب سرافکندگى وى خواهد گشت، این کار او را (چند روزى) در میان مردم (دنیاپرست) گرامى مى دارد ولى در پیشگاه خدا به زمینش مى افکند !» (أَلاَ وَإنَّ إعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَإسْرَافٌ، وَهُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا وَیَضَعُهُ فِی الآخِرَةِ، وَیُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَیُهِینُهُ عِنْدَ اللهِ).

   «تبذیر» و «اسراف» گاه به یک معنى و به صورت مترادف به کار مى رود و گاه به دو معنى زیرا «تبذیر» به معنى دقیق کلمه با اسراف متفاوت است «تبذیر» از مادّه «بذر» به معنى پاشیدن دانه است و در جایى بکار مى رود که انسان نعمت خدا را ضایع کند و به دور بریزد و به تعبیر دیگر «ریخت و پاش» کند و به تعبیر دیگر مال را در غیر موردش مصرف کند ولى «اسراف» زیاده روى در مصرف کردن نعمتهاست به طورى که از حدّ اعتدال بیرون باشد بى آن که ظاهراً چیزى ضایع گردد مثل این که غذاى بسیار زیاد و گران قیمتى براى چند نفر تهیه کنند که با قیمت آن بتوان ده ها نفر را تغذیه کرد.

   امام (علیه السلام) در این بخش از سخنش، به آثار سوء معنوى و الهى صرف اموال در غیر مورد استحقاق، اشاره فرموده که ممکن است انسان در سایه آن چند صباحى در میان مردم صاحب نفوذ شود ولى در پیشگاه الهى به کلّى سقوط خواهد کرد و در قیامت مجازات سنگینى خواهد داشت.

   و این که مى فرماید : بخشیدن چنین مالى «تبذیر» و «اسراف» است به خاطر آن است که سبب تبذیر و اسراف در جامعه مى گردد زیرا آنها که بیش از حدّ گرفته اند در غالب نه حاضرند به دیگرى ببخشند و نه خود امکان جذب آن را دارند ناچار به اسراف و تبذیر کشیده مى شوند.

   سپس به آثار سوء دنیوى آن مى پردازد مى فرماید : «هیچ کس مال خویش را در غیر مورد استحقاق و نزد غیر اهلش قرار نداد مگر این که سرانجام خداوند او را از سپاسگزارى آنان محروم ساخت و محبّتشان را متوجه دیگرى نمود، تا آن جا که اگر روزى پایش بلغزد و به کمک آنان نیاز داشته باشد بدترین دوست و پست ترین رفیق خواهند بود !» (وَلَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَلاَ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إلاَّ حَرَمَهُ اللهُ شُکْرَهُمْ، وَکَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ. فَإنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ یَوْماً فَاحْتَاجَ إلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِیل وَأَلاَْمُ خَدِین)(3).

   تعبیر به «أَلاَْمُ خَدِین» با توجه به این که «لؤم» به معنى پستى و «خدین» به معنى دوست است اشاره به این مى باشد که آنها در روز گرفتارى شخصى که به ایشان کمک کرده، نه تنها کمکى به او نمى کنند بلکه لئامت و پستى را به جایى مى رسانند که شاید جزء سرزنش کنندگان درآیند.

   واین که جمعى از شارحان و یا مترجمان «نهج البلاغه» معنى سرزنش را از این عبارت فهمیده اند شاید به خاطر این باشد که مصداق روشن پستى در هنگام گرفتارى دوست است.

   تاریخ و تجربه هاى شخصى ما نیز بارها نشان داده است که بسیارى از ستمگران و آنها که ثروتهاى هنگفت و بى حساب به دوستان خود مى دادند به هنگامى که در چنگال مکافات اعمال خود گرفتار شدند هیچ کس به یارى آنها نشتافت بلکه دوستان قدیم آنها بیش از افراد بیگانه به آنها بى مهرى کردند و شعر معروف «حافظ» که در زبان توده مردم شهرت بسیار دارد ناظر به همین معناست :

من از بیگانگان هرگز ننالم که بامن هر چه کرد آن آشنا کرد

* * *

نکته

بحث مهمى درباره طرز تقسیم بیت المال

   از خطبه بالا به خوبى استفاده مى شود که امام امیرمؤمنان (علیه السلام) اصرار داشته اند بیت المال مسلمین همواره به طور مساوى در میان مسلمین تقسیم گردد و هیچ گونه امتیازى شریف بر وضیع و شخصیتهاى سیاسى و اجتماعى و حتى سابقین در اسلام و حتى نیازمندان بر غیر آنها نداشته باشند.

   در عصر پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) نیز وضع به همین گونه بود و ظاهراً در عصر خلیفه اوّل همان روش ادامه یافت تا این که نوبت به «عمر» رسید او تفاوتها و تبعیضها را بنیان نهاد و ملاحظات سیاسى و اجتماعى را در تقسیم بیت المال دخالت داد.

   به گفته «ابن ابى الحدید» «عمر» پس از رسیدن به خلافت، پیشگامان در اسلام را بر دیگران برترى داد و همچنین مهاجرین از قریش را، بر سایر مهاجرین و عموم مهاجران را، بر انصار، و عرب، را بر عجم، و افراد حرّ و آزاد را، بر بردگان آزاد شده، مقدّم داشت و عطاى آنها را افزون نمود حتى به «ابو بکر» در ایّام خلافتش گفته بود : مصلحت این است که تفاوت قایل شوى ولى «ابو بکر» نپذیرفت و گفت این خلاف کتاب الله است.

   هنگامى که نوبت «عثمان» شد تبعیضها به اوج خود رسید در آن زمان اقوام و خویشاوندان «عثمان» بر همه برترى داشتند و قسمت عمده بیت المال در میان آنها تقسیم مى شد(5).

   مرحوم علامه امینى (رضی الله عنه) در جلد هشتم الغدیر صفحه 286 تحت عنوان «الفوضى فى مال الله» ارقام واعداد دقیق بخششهاى بى حساب «عثمان» را به دوستان و بستگان و اطرافیانش از منابع مختلف اهل سنت جمع آورى کرده، اعداد و ارقامى که انسان را در وحشت و حیرت فرومى برد و همین امر یکى از عوامل مهم شورش مسلمین بر ضدّ عثمان بود.

   و نیز یکى از علل مخالفت سران قبایل و بازى گران سیاسى عصر على بن ابى طالب (علیه السلام) به آن حضرت حذف این امتیازات و رعایت مساوات بین همه مسلمین بود (آن گونه که از خطبه بالا و خطب دیگر نهج البلاغه و تواریخ استفاده مى شود)(6).

   جالب این که سردمداران سیاسى آن زمان نیز این مسأله را کتمان نمى کردند همان گونه که «طبرى» در کتاب خود آورده است که مردى به «ابو عبدالرحمن سلمى» (که از معاریف آن زمان بود(7)) گفت : «تو را به خدا سوگند مى دهم ! از چه زمانى على (علیه السلام) را دشمن داشتى ؟ آیا از آن زمان نبود که اموال بیت المال را تقسیم کرد وبه تو و خاندان تو (که استفاده زیادى از بیت المال کرده بودید) چیزى نداد ؟ «ابو عبدالرحمن» در پاسخ گفت : حال که مرا به خدا سوگند مى دهى باید بگویم آرى همین گونه است»(8).

   به هر حال باید دید مسأله مساوات که در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) و على (علیه السلام) بر آن تأکید مى شده از کجا سرچشمه مى گیرد ؟ به یقین این امر به خاطر ماهیّت اموالى بوده است که به بیت المال وارد مى شده است.

   توضیح این که : اموالى که در بیت المال وارد مى شده عمدتاً از سه ناحیه بوده است :

   اوّل : «غنایم جنگى» و مى دانیم که در مورد غنایم جنگى هیچ تفاوتى بین جنگ جویان نبوده است جز این که لشکر پیاده را یک سهم و لشکر سواره را دو سهم مى دادند (به خاطر سرمایه گذارى مربوط به مرکب و هزینه هاى آن زیرا مرکب از سوى خود آنها تهیه مى شد به علاوه سواران نقش بیشترى در جنگ داشتند تا پیاده ها).

   دوّم : «اموال خراجیه» یعنى مال الاجاره هایى که از زمینهاى فتح شده متعلق به مسلمین به خزانه دولت اسلام ریخته مى شد و در زمان خلفا بیشترین رقم بیت المال را تشکیل مى داد.

   این اموال تعلق به همه مسلمین داشت و مى بایست به طور مساوى بین همه آنها تقسیم شود زیرا «اراضى خراجیّه» ملک عموم مسلمین است که حکومت اسلامى بر آنها نظارت دارد و قاعدتاً باید بین همه مسلمانان به طور مساوى تقسیم شود زیرا درآمدِ ملک مشاع در میان همه مالکان مساوى تقسیم مى گردد چون سهم مالکیت همه یکسان است.

   سوّم : «جزیه ها» ومالیاتهایى که از غیر مسلمین گرفته مى شد و در برابر آن از حمایت حکومت اسلامى برخوردار بودند و جان و مال و ناموسشان محفوظ بود و به عقیده جمعى از بزرگان فقها مصرف جزیه همان مصرف مال الخراج بود و تعلّق به همه مسلمین داشت.

   چهارم : «زکات» که از اجناس معیّنى به مقدار معینى گرفته مى شد و مصارف هشتگانه آن در قرآن مجید بیان شده است و عمدتاً در مورد فقرا و مساکین بر حسب نیازهایشان و در مورد مصارف جهاد برحسب احتیاجات، تقسیم مى شد.

   بنابراین معیار در تقسیم آن، مقدار نیاز بود نه مساوات.

   پنجم : «خمس» کلیّه درآمدها که بعد از کسر هزینه ها و مخارج سال باید پرداخته شود و به طورى که از قرآن مجید و روایات استفاده مى شود نیمى از آن تعلّق به نیازمندان «بنى هاشم» دارد ونیم دیگر متعلّق به امام المسلمین است که صرف نیازهاى حکومت اسلامى مى شود.

   ششم : «انفال» است که شامل تمام اموالى مى شود که مالک خاصى ندارد مانند اراضى موات، جنگل ها، بخشى از معادن، سواحل دریاها و زمینهاى بایرى که صاحبان آن کوچ کرده و از آن صرف نظر نموده اند که آن هم جزء اموال حکومت است و تعلّق به امام المسلمین دارد.

   هر یک از منابع ششگانه مالى فوق، بحثهاى مفصّلى دارد که در کتب فقهى مثل کتاب الخمس وکتاب الزکاة و کتاب الجهاد آمده است.

   حال این سؤال پیش مى آید، اموالى که مى بایست به طور مساوى در میان مسلمین تقسیم شود و پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) به آن عمل نمود و حتى در زمان خلیفه اوّل نیز همین سنّت ادامه داشت و على (علیه السلام) در مقام احیاى این سنّت پیامبر (صلى الله علیه وآله) بعد از متروک ماندن در زمان خلیفه دوّم و سوّم بود، کدام یک از اموال ششگانه فوق مى باشد ؟

   ظاهر این است که این اموال همان مال الخراج (و احتمالاً به ضمیمه جزیه) بوده است که قسمت عمده بیت المال را در آن زمان تشکیل مى داد و به قدرى زیاد بوده است که درآمدهاى دیگر بیت المال در مقابل آن، چندان اهمیّتى نداشت لذا یکى از برنامه هاى اصلى فرمانداران که به نقاط مختلف فرستاده مى شدند همان جمع آورى خراج بود.

   از نامه هاى متعددى از «نهج البلاغه» نیز این معنا استفاده مى شود مانند عهدنامه مالک اشتر (نامه 53) و همچنین نامه 43 که امیرمؤمنان على (علیه السلام) به «مصقلة بن هبیره» نوشته.

   بنابراین اگر بخش دیگرى از بیت المال طبق مدارک فقهى موجود، به طور غیر مساوى بر اساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى تقسیم شود منافاتى با آنچه در خطبه بالا و مانند آن آمده است، ندارد.

   اضافه بر این تفاوتى که گاه در تقسیم بعضى از ارقام اموال بیت المال که در بالا اشاره شد اعمال شود بر اساس مصالح مسلمین و خدماتى است که اشخاص انجام مى دهند، نه بر اساس مصالح شخصى آن گونه که «معاویه» انجام مى داد که سران قبایل را با اموال هنگفتى خریدارى مى کرد و حتّى بعضى از افراد ضعیف الایمان لشکر على (علیه السلام) را هم با مبالغ زیادى فریب داد(9) که این جنایتى است بزرگ و غیر قابل بخشش و همان گونه که در خطبه بالا آمده است على (علیه السلام)از این کار بیزار بود و در برابر کسانى که چنین پیشنهادى به آن حضرت کردند سخت خروشید.

   البتّه این مکتب آزادگان و پرهیزگاران و ایثارگران است و با مکتب سیاست بازان مقام پرست و اسیران هوا و هوس همواره در تضادّ بوده و خواهد بود.

* * *

 

1. «اطور» از مادّه «طَوْر» (بر وزن غور) به معنى گردش در اطراف چيزى است و واژه «طور» که جمع آن «اطوار» است به معنى نوع و حالت و هيأت نيز آمده است.
2. «سمير» از مادّه «سمر» (بر وزن تمر) به معنى گفتگوهاى شبانه است. بعضى گفته اند که معنى اصلى اين مادّه که نور و تاريکى در آن آميخته شده و از آن جا که گفتگوهاى شبانه گاه در سايه ماهتاب انجام مى شود اين واژه در
مورد گفتگوهاى شبانه به کار رفته و اگر به افراد گندم گون «سمراء» مى گويند به اين خاطر است که سفيدى آنها با تيرگى به هم آميخته. 3. «امّ» از مادّه «امّ» (بر وزن غم) به معنى قصد کردن است و جمله (ما أَمَّ نَجْم فِى السماء نجما) کنايه از طلوع و غروب ستارگان پشت سر يکديگر است گويى هر کدام قصد کرده به دنبال ديگرى برود. 4. «خدين» از مادّه «خِدن» به معنى دوستى است و «خدن» (بر وزن اذن) و «خدين» به معنى دوست است که جمع آن «اخدان» است. 5. شرح بيشتر درباره اين ماجراى غم انگيز را در شرح خطبه شقشقيه خطبه سوّم گذشت. 6. به خطبه 232 مراجعه شود. 7. «ابو عبدالرحمن سلمى» از معاريف تابعين است و جزء صحابه نبود و بعضى گفته اند : در آغاز از خواص اميرمؤمنان (عليه السلام) بود (الکنى والالقاب). 8. کتاب منتخب ذيل المذيّل صفحه 147 بنا به نقل علامه شوشترى در شرح نهج البلاغه اش جلد 6، صفحه 491.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری