• تـازه هـا
  • آموزش قرآن
  • پربازدید

نوبت آزمون‌ الكترونيكی «بسوی فهم قرآن» استا‌ن‌ها

آزمون الكترونيكي «به سوی فهم قرآن» ويژه كاركنان وزارت آموزش

بیشتر...

آغاز مسابقه اینترنتی یازدهمین دوره جشنواره ملی

مسابقه اینترنتی یازدهمین دوره جشنواره ملی بهار ویژه تبیین

بیشتر...

دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری

دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – شرح وصال - استاد

بیشتر...

مساجدی که به نیازهای دنیوی دانش‌آموزان هم لبیک

دبیر کل کانون تربیت اسلامی با بیان اینکه دانش آموزان

بیشتر...

امام جواد(ع)؛ شهید راه تفسیر قرآن به قرآن/ چرا

دکتر زهره اخوان‌مقدم، استادیار دانشگاه علوم و فنون قرآن

بیشتر...

آمار بازدید

-
بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
33462
37401
115716354
امروز جمعه, 17 ارديبهشت 1400
اوقات شرعی

خطبه هجدهم،بخش اول،آیت الله مکارم شیرازی

خطبه هجدهم،بخش اول،آیت الله مکارم شیرازی

تَرِدُ عَلى اَحَدِهِمُ الْقَضِیَّةُ فی حُکْم مِنَ الاَحْکامِ فَیَحْکُمُ فیها بِرَأیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِها عَلى غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فیها بِخلاف قَوْلِهِ، ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بِذلِکَ عِنْدَ الاِمامِ الَّذی اسَْْقْضاهُمْ فَیُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَمیعاً ـ وَ اِلهُهُمْ واحِد! وَ نَبِیُّهُمْ واحِد! وَ کِتابُهُمْ واحِد

گاه مسأله (و دعوايى) مطرح مى شود و قاضى به رأى خود در آن جا حکم مى کند; سپس شبيه همان دعوا نزد قاضى ديگرى عنوان مى گردد، او درست برخلاف اوّلى حکم مى کند; سپس همه اين قضات (با آن آراى ضدّ و نقيض نزد پيشوايشان که آنان را به قضاوت منصوب کرد، گرد مى آيند و او رأى همه آنها را تصديق و تصويب مى کند در حالى که خداى آنها يکى و پيامبرشان يکى و کتابشان (نيز) يکى است.

این همه اختلاف چرا؟

امام(علیه السلام) سخن خود را چنین شروع مى کند: «گاه یک دعوا در حکمى از احکام مطرح مى شود و «قاضى» به رأى خود در آن جا حکم مى کند; سپس شبیه همان دعوا نزد «قاضى دیگرى» عنوان مى گردد; او درست برخلاف اوّلى حکم مى دهد!» (تَرِدُ عَلى اَحَدِهِمُ الْقَضِیَّةُ فی حُکْم مِنَ الاحْکامِ فَیَحْکُمْ فیها بِرَأیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِها عَلى غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فیها بِخلافِ قَوْلِهِ).

«سپس همه این قضّات (با آن آراى ضدّ و نقیضى که در مسأله واحدى داده اند) نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب کرده، گرد مى آیند; و او رأى همه آنها را تصدیق و تصویب مى کند (و فتواى همگان را درست و مطابق واقع مى شمرد); در حالى که خداى آنها یکى، پیامبرشان یکى و کتابشان (نیز) یکى است!» (ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بِذلِکَ عِنْدَ الاِمامِ الَّذی اسْتَقْضاهُمْ فیُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَمیعاً ـ وَ إِلهُهُمْ واحِد! وَ نَبِیُّهُمْ واحِد! وَ کِتابُهُمْ واحدِ).

گرچه این مسأله براى بسیارى عجیب به نظر مى رسد و شاید باور کردنش براى آنها مشکل باشد که کسانى همه قضاوتها یا آراى ضدّ و نقیض را صواب و درست بشمرند و همه را حکم الهى بدانند; ولى این یک واقعیّت است که گروهى از مسلمانان اهل سنّت داراى چنین عقیده اى هستند و اگر به علّت گرایش آنها به این عقیده که بعداً به طور مشروح خواهد آمد توجّه کنیم، باور خواهیم کرد که آنها در تنگناهایى قرار گرفته بودند که براى رهایى از آن چاره اى جز گرایش به عقیده تصویب وجود نداشته است.

ولى امام(علیه السلام) در جمله آخر، نخستین ضربه را بر پایه این تفکّر نادرست وارد مى سازد و مى فرماید: این همه در حالى است که خداى آنها واحد و پیامبرشان واحد و کتابشان واحد است! بى شک از خداى واحدى براى مسأله واحد حکم واحدى صادر مى شود; چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بى کم و کاست مى داند و طبق مصالح یا مفاسدى که در آن مسأله بوده حکم واحدى در آن تعیین نموده است. نه اشتباه مى کند; نه فراموشى در ذات مقدّسش راه دارد، نه پشیمان مى گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولى براى او آشکار مى شود. پس اختلاف از ناحیه او نمى تواند باشد!

با توجّه به این که پیامبرشان نیز یکى است و او در همه چیز، به ویژه القاى احکام، معصوم است; حکم الهى را بى کم و کاست و بدون هرگونه تغییر بیان مى کند. پس او نیز منشأ اختلاف نیست!

قانون و برنامه و آیین نامه آنها نیز یکى است; کتابى که هیچ گونه تغییر و تحریفى در آن راه نیافته و از سرچشمه زلال وحى نشأت گرفته و در دسترس همه آنهاست و مورد قبول همه، و هیچ اختلاف و تضادّى در محتواى آن وجود ندارد; چرا که از سوى خداست. «وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله لَوَجَدُوا فیه اِخْتِلافاً کَثیراً; اگر از سوى غیر خدا بود اختلاف و تضادّ زیادى در آن دیده مى شد».(1)

پس اختلاف از ناحیه کتاب آسمانى آنها نیست.

این سخن در واقع مقدّمه اى است براى شرحى که در فراز دوّم مى آید و نشان مى دهد که اختلافات از افکار نادرست خودشان برخاسته و نارساییهاى اندیشه هایشان سبب بروز چنین اختلافاتى شده و به تعبیر دیگر این سخن یک جواب اجمالى و سربسته براى مسأله تصویب است که شرح تفصیلى آن را امام(علیه السلام)در بحث بعد به نیکوترین بیانى روشن مى سازد.

در واقع اعتقاد به تصویب و صحیح بودن آراى ضدّ و نقیض، انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعى شرک است. توحید الوهیّت، خدا را یگانه معرّفى مى کند و توحید نبوت، پیامبر اولوالعزم را در هر عصر یکى مى شمرد; و توحید شریعت، کتاب آسمانى را یکى مى داند. پس گرایش به تعدد احکام واقعى، که چیزى جز شرک نیست; تضادّ روشنى با اصل توحید دارد.

 

نکته ها

1ـ مسأله تصویب چیست و از کجا نشأت گرفته است؟

این مسأله یکى از مهمترین مسائل اسلامى است که ارتباط نزدیکى با مسأله «اجتهاد» و «رأى» و «قیاس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نیز داراى پیوند نزدیک با حوادث سیاسى و تاریخى بعد از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)مى باشد و شرح این ماجرا به گونه اى که به درازا نکشد و از طرز بحثهاى ما خارج نشود چنین است:

1ـ دوران حیات رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پر از طوفانها و حوادث سخت اجتماعى و سیاسى و نظامى بود و مجال زیادى براى مسلمین براى فراگرفتن همه احکام، باقى نمى گذاشت; هرچند اصولى اساسى آنها در قرآن تبیین شده بود.

2ـ بعد از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) که جامعه اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى اسلام پیدا مى شد و مسلمین با مسائل جدید بى شمارى روبه رو شدند که در احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پاسخ آن را نمى یافتند.

افزون بر این، مخالفت شدید بعضى از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)(2) به گمان این که مزاحم نشر قرآن مى شود; بسیارى از احادیث رسول لله را به بوته فراموشى سپرد و احساس کمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نیاز بیشتر مى شد، و فقهاى اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت که دائماً با مسائل فقهى جدید درگیر بود در تنگناى سختى قرار گرفتند; اگر بگویند اسلام براى این مسائل مختلف اعم از حقوقى و جزایى و فردى و اجتماعى پاسخ ندارد، چگونه با آیه «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً; امور دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین و آیین (جاویدان) شما برگزیدم و راضى شدم»(3) سازگار خواهد بود؟

آیینى که خاتم تمام ادیان است و از نظر مکان، مخصوص به کشور و منطقه اى نیست; بلکه جهانى و جاودانى است باید پاسخگوى تمام نیازهاى مربوط به تمام مناطق جهان تا پایان دنیا باشد و با این احادیث محدودى که از رسول خدا نقل شده، چگونه مى توان همه آنها را پاسخ گفت؟

فراموش نکنید که این تنگنا یا بن بست شدید، از آن جا ناشى شد که آنها توصیه معروف و مسلّم پیامبر را درباره این که قرآن و اهل بیت را فراموش نکنند و دست از دامان این دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند(4) به دست فراموشى سپردند، در حالى که اگر این توصیه به کار گرفته مى شد و احادیث امامان اهل بیت(علیهم السلام) همانند احادیث پیامبر پذیرفته مى شد، هرگز چنین مشکلى پیش نمى آمد; و درست به همین دلیل پیروان مکتب اهل بیت، در هیچ مسأله اى از مسائل فقهى احساس کمبودى نمى کنند; و هزاران هزار حدیث که از آن بزرگواران نقل شده، به فقهاى آنها اجازه مى دهد که نظر اسلام را در هریک از مسائل فقهى بیان کنند.

3ـ سرانجام فقهاى اهل سنّت براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاص و قانونگذارى از سوى فقها روى آورند.

به این ترتیب که آمدند و مسائل را به دو بخش تقسیم کردند: مسائل «منصوص» و «مالانص فیه» (مسائلى که در کتاب سنّت حکمى درباره آن وارد شده و مسائلى که هیچ گونه حکمى درباره آنها نیست) در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «مالانَصَّ فیه» گفتند: راه حلّ مشکل این است که اگر شبیه و نظیرى در احکام اسلامى دارد آن را «قیاس» به شبیه و نظیرش کنند، مثلا اگر در باب نماز حکمى وارد شده، روزه را بر آن قیاس کنند، و اگر در حج حکمى وارد شده، عمره را بر آن قیاس کنند، و هرگاه شبیه و نظیرى در احکام اسلامى ندارد، فقها بنشینند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن کار، حکم و قانونى براى آن وضع کنند و این کار را اجتهاد (به معناى خاص) نامیدند.

به تعبیر روشنتر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و این وظیفه فقهاست که درباره آن قانونگذارى کنند و با ظنّ و گمان و سبک سنگین کردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزدیکتر مى بینند به عنوان حکم الهى معرفى کنند» و به این ترتیب اجتهاد به معناى قانونگذارى فقیه در میان آنها متداول شد.(5)

باید توجّه داشت که اجتهاد دو معناى مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد:

معناى اوّل اجتهاد که آن را اجتهاد عام مى نامیم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه است. این چیزى است که تمام علماى شیعه نیز به آن قائل هستند و اگر اخباریین آن را به زبان، انکار مى کنند در عمل پذیرفته اند، زیرا بزرگان «اخباریین» نیز براى اثبات احکام شرع به «کتاب و سنّت» استدلال مى کنند و احکام عام و خاص و مطلق و مقیّد و امثال آن را رعایت مى نمایند.

معناى دوّم اجتهاد که آن را اجتهاد خاص مى نامیم آن است که در مسائلى که نصّى وارد نشده، یعنى آیه اى و روایتى وجود ندارد، متوسّل به قانونگذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظایر، حکمى براى آن قائل مى شوند.

این روش مخصوص به جمع کثیرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند و این که گفتیم در میان علماى شیعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است که احادیث امام معصوم به قدر کافى در اختیار دارند و موارد عدم نص بسیار کم است و نیازى به اجتهاد به معناى دوّم و قانونگذارى نیست; چرا که در این گونه موارد نیز از قواعد کلیّه و به اصطلاح «اصول لفظیّه» و «عملیّه» حکم مسأله را روشن مى سازند.

عجب این که جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى که نص وجود ندارد، در واقع هیچ حکمى وضع نشده است (مالا نَصَّ فیه لا حکم فیه) و این وظیفه دانشمندان است که براى این گونه موارد قانونى وضع کنند (توجّه به این موضوع براى فهم دقیق فرازهاى آینده این خطبه ضرورت دارد) و این همان چیزى است که با کامل بودند شریعت به هیچ وجه سازگار نیست.

4ـ هنگامى که حقّ قانونگذارى در «مالا نصّ فیه» به فقیه داده شود از آن جا که عدد فقها بى شمار است و هر کدام اختیار قانونگذارى به آنها داده شده، و حتّى الزامى نیست که شورایى تشکیل شود و شورا حکم واحدى را تصویب نماید، طبیعتاً آراى مختلف و گاه ضدّ و نقیض در یک مسأله پیدا مى شود و در این جا بن بست مهمّ دیگرى ظاهر مى شود و آن این که آیا همه این آراى مختلف را مى توان به عنوان حکم الله پذیرفت. یا یکى بر حق است و بقیّه باطل است؟ و از آن جا که تفاوتى در میان این آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه مولود افکار دانشمندان است; و در واقع حکم الهى معیّنى نیز موجود نیست که مقیاس درست یا نادرست بودن این آرا شود، ناچار دست به سوى عقیده تصویب دراز کردند یا به تعبیر بهتر در درّه تصویب سقوط کردند و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است! به خصوص این که معتقد به عدالت صحابه و احیاناً عدم خطاى آنها در رأى بودند و به این ترتیب براى موضوع و احد احکام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدین وجود داشت که همه، حکم واقعى الهى محسوب مى شد.

آنها معتقد بودند هنگامى که مسأله تصمیم گیرى درباره خلافت با آن همه اهمیّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد که حقّ قانونگذارى در مسائل فرعیّه که در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.

به این ترتیب عقیده تصویب با تمام پیامدهاى دردناک و خطرناکش در میان جماعتى از مسلمین به خاطر فراموش کردن توصیه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در حدیث «ثقلین» پیدا شد.

5ـ بسته شدن باب اجتهاد: این مسأله سبب شد که آرا و عقاید گوناگون و بسیار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگیرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید. این جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همین جا کافى است و دیگر کسى حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسیم شده بودند و هر گروهى پیرو دانشمندى بود، چهار تن از این فقها را که پیروان بیشترى داشتند (ابوحنیفه، مالک، محمد بن ادریس شافعى و احمد حنبل) را برگزیدند و همه مردم را ملزم کردند که از یکى از این چهار نفر پیروى کنند و خطّ بطلان بر بقیّه آرا و عقاید کشیدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بیشتر گرفته شود; در حالى که هیچ دلیلى در کتاب و سنّت نسبت به این چهار پیشوا وجود نداشت و آنها هیچ امتیازى بر دیگران نداشتند جز این که پیروان بیشترى داشتند، و نه هیچ دلیلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودند این حق به گروه خاص و زمان خاصّى وجود داشت!

همان گونه که در «خطبه 16» امیرمؤمنان آمده بود: خطاها و گناهان مرکبهاى سرکشى هستند که انسان را پیوسته از یک وادى خطرناک به وادى خطرناک دیگرى مى افکنند. آنها نیز بر اثر اشتباه روز اوّل، پشت سر هم گرفتار اشتباهات دیگر شدند و این اشتباهات، زنجیروار همچنان ادامه دارد.

بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظیمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بینند که وجود نداشته و هیچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن دیده نمى شود; به همین دلیل گروهى علناً و آشکارا و گروهى در پرده یا نیمه آشکار به مخالفت با این مسأله برخاسته اند و مایل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند; و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجدید نظر در مسائل گذشته پرداختند و این سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با این که دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخگوى مسائل این زمان مى شود؟

ولى پیروان مکتب اهل بیت از تمام این طوفانها برکنارند و هرگز باب اجتهاد را (البته اجتهاد به معناى اوّل نه معناى دوّم) مسدود ندانسته و به همه دانشمندان و فقها حق داده اند که از روش استنباط در مسائل دینى استفاده کنند و در عین حال حقّ قانونگذارى و اجتهاد به معناى دوّم را براى هیچ کس قائل نیستند.

 

سؤال

در این جا سؤالى پیش مى آید و آن این که اجتهاد به معناى اوّل نیز منشأ بروز اختلافاتى مى شود; بنابراین مشکلات اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتى میان اجتهاد به معناى اوّل و دوّم نیست.

 

پاسخ

توجّه به یک نکته مى تواند جواب این سؤال را روشن سازد و آن این که در اجتهاد به معناى استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلى نصوص و کتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن مى گردند و طبعاً مایه وحدتى در میان آنها وجود دارد هرچند برداشتها ممکن است مختلف باشد; ولى اختلافات غالباً زیاد نیست و به همین دلیل در اکثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدى دارند هر چند در شاخ و برگها ممکن است متفاوت باشند.

ولى در اجتهاد به معناى دوّم محور خاصّى وجود ندارد که مجتهدان، گرد آن جمع شوند; بلکه معیار هرکس «فکر و رأى» خود اوست و این جاست که اختلافات، فوق العاده زیاد مى شود و ممکن است در یک مسأله معیّن، آراى بسیار زیادى پیدا شود که چهره شریعت اسلامى را کاملا مشوّه و بدنما کند.

از این گذشته طرفداران اجتهاد به معناى استنباط از کتاب و سنّت مى گویند: دین خداوند هرگز ناقص نبوده و نیست; و براى هر مسأله اى که امروز و فردا و تا روز قیامت در میان مسلمانان جهان پیدا مى شود، یک حکم الهى صادر شده است که در عمومات و اطلاقات یا ادلّه خاصّه کتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم(علیهم السلام)روشن است. هرکس در اجتهادش به آن حکم الهى برسد راه صواب پوییده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است; هرچند اگر کوتاهى در مقدمات اجتهاد نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصویب مفهومش همین است و لذا طرفداران این عقیده مى گویند: «لِلْمُصیبِ اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِىءِ اَجْر واحِد; آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطا کند و مقصّر نباشد یک پاداش» در حالى که طرفداران اجتهاد به معناى قانونگذارى مى گویند: «کلّ مُجْتَهد مصیب; حکم هر مجتهدى واقعى است!» یعنى تمام احکام ضدّ و نقیض مجتهدان که رأى خودشان است مطابق حکم واقعى الهى است! (دقّت کنید)

* * *

 

2ـ پیامدهاى اعتقاد به تصویب و بسته شدن باب اجتهاد

مفاسدى که بر اعتقاد به تصویب و تمسّک جستن به رأى و اجتهاد به معناى قانونگذارى فقها مترتّب مى شود فراوان است که ذیلا فهرست وار به آنها اشاره مى شود:

1ـ اعتراف به نقصان دین (العیاذ بالله) از نظر احکام و استمداد از آراى فقها و افکار انسانهاى غیر معصوم و خطا کار براى تکیل احکام شریعت!

2ـ انسداد باب اجتهاد یعنى اعتقاد به این که بعد از فقهاى چهارگانه اهل سنّت، هیچ کس حقّ اجتهاد ندارد! چرا که گشوده بودن این باب، سبب مى شود که گاه در یک مسأله ده ها رأى و فتواى مختلف به وجود آید; و مى دانیم این انسداد باب اجتهاد، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه بکلّى مى بندد و مسلمین جهان را از نظر احکام شرع در بن بست قرار مى دهد.

انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاریخچه دردناک و عبرت انگیزى دارد و نشان مى دهد که این بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقریزى» در کتاب «الخطط المقریزته» و همچنین نوشته «ابن فوطى» و نوشته دیگران، هیچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز این که از یک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد; و از سوى دیگر این مذاهب چهارگانه به علل سیاسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار یافته بودند; به همین دلیل حذف آنها ممکن نبود; همان گونه که شیوع مذاهب دیگر نیز موجب مشکلات فراوانى مى شد.

لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنى از غیر این چهار مذهب بگوید به شدّت مقابله کنند; و عجب این که این مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.

در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصریّه» تصمیم گرفتند که غیر از این چهار مذهب را نپذیرند و آنچه غیر از آن است تحریم کنند.

بدین ترتیب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى این چهار فقیه درآمدند; و استقلال فقهى خویش را از دست دادند. و این نبود مگر به خاطر انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بیت که یکى از دو ثقل عظیم بودند کنار گذاشته شدند و باب قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقیض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهایت تأسّف، مکتب اهل بیت در ردیف یکى از مذاهب چهارگانه نیز قرار نگرفت.(6)

در حقیقت آن انحراف نخستین سبب پیدایش این بدعت بزرگ شد; بدعتى که چاره اى جز آن نبود.

3ـ هرج و مرج فقهى و قضایى که از وجود آراى متضاد و متعدّد، گاه به عدد مجتهدین، در یک مسأله به وجود مى آید; و بى شک مشکلات آن از مشکلات مجالس قانونگذارى در عصر ما بسیار بیشتر است; چرا که در مجالس قانونگذارى در عصر ما، حدّاقل نمایندگان یک کشور و یک منطقه از جهان در یک جا جمع مى شوند و با اکثریّت آراء خود، نظر واحدى را حدّاقل براى مدّتى نسبت به مردم آن منطقه ابراز مى دارند; ولى اجتهاد به رأى و تصویب، به هر فردى از مجتهدان اجازه مى دهد که به تنهایى به قانونگذارى بنشیند و از آن عجیب تر این که هرچه به نظرش رسید به عنوان حکم الله واقعى ابراز دارد; و برخلاف مجالس قانونگذارى عصر ما که حکم آنها حکم بشرى است، پیروان مجتهد مجبور باشند از آن به عنوان یک حکم الهى تبعیّت کنند.

تصدیق مى کنیم که با این توضیحات نسبتاً مشروحى که درباره مسأله تصویب دادیم، از روشى که در تفسیر شرح نهج البلاغه گزیده ایم کمى دور شدیم; ولى چون مسأله بسیار مهم و سرنوشت ساز بود چاره اى نداشتیم، بعلاوه فرازهاى آینده خطبه نیز با تبیین این بحثها روشنتر مى شود. در عین حال براى توضیح بیشتر درباره این مسأله مهمّ است به منابع زیر مراجعه نمایید.(7)

* * *

برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی آیت اله العظمی مکارم شیرازی

احسن الحدیث در شبکه های اجتماعی    aparat telegram instagram whatsapp 300x300 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

  • تفسیر مشکات(1)

    مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است:

  • پیامبر مکرم اسلام (ص) فرمودند:
    «اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُ الْفَرَجِ»
    با فضیلت‌ترین عبادت،

  • گفتارهایی درباره امامت امام علی علیه السلام

    • اثر مکتوب
    • انتشار: 1398
    • شابک:
  • نگاهی به ارتباط فرزندان با پدر و مادر

  • نهج‌البلاغه تبلور اندیشۀ بزرگ‌انسان الهی، برترین الگوی تربیت‌یافتۀ مکتب وحی و توحید و انسانِ کامل

  • نج‌البلاغه تبلور اندیشۀ بزرگ‌انسان الهی، برترین الگوی تربیت‌یافتۀ مکتب وحی و توحید و انسانِ کامل

  • مجموعه شماره یک

    زن از منظر قرآن-زن از منظر قرآن کریم

    زن و مرد- بررسی جایگاه و ارتباطات زن و مرد

  • مجموعه بیان3 حاوی 144 DVD در 6 آلبوم، دور سوم تفسیر کامل قرآن کریم است که به‌صورت تصویری به‌همراه

  • پرتویی از روایات غدیر


    • اثر مکتوب
    • انتشار: 1397
    • شابک:
      978-600-99784-7-2

      انتشارات:
  • آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
    اکمال دین و اتمام نعمت چه

  • چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
    چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است


  • ولی در آیه ولایت به چه معناست؟ / دادن انگشتر در نماز به حضور قلب چه سازگاری‌ای دارد؟