شرح آیه 229 سوره مبارکه بقره

229- الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

229- طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است; (و پس از دو طلاق،) باید یا به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد. و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید; مگر این که (دو همسر،) بترسند که حدود الهى را برپا ندارند. در این حال اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، گناهى بر آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد. (تا شوهر او را طلاق دهد). اینها حدود الهى است; از آن، تجاوز نکنید. و هر کس از حدود الهى تجاوز کند، ستمکار است.

زنى خدمت یکى از همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) رسید و از شوهرش شکایت کرد که او پیوسته وى را طلاق مى دهد و سپس رجوع مى کند تا به این وسیله به زیان و ضرر افتد ـ و در جاهلیت چنین بود که مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و حدّى براى آن نبود ـ هنگامى که این شکایت به محضر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) رسید آیه فوق نازل گشت و حدّ طلاق را سه بار قرار داد.(1)

تفسیر:

یا زندگى زناشویى معقول یا جدائى شایسته!

در تفسیر آیه قبل به اینجا رسیدیم که قانون «عدّه» و «رجوع» براى اصلاح وضع خانواده و جلوگیرى از جدائى و تفرقه است، ولى بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهلیت، از آن سوء استفاده مى کردند، و براى این که همسر خود را تحت فشار قرار دهند، پى در پى او را طلاق داده و قبل از تمام شدن عدّه، رجوع مى کردند، و به این وسیله زن را در تنگناى شدیدى قرار مى دادند.

آیه فوق نازل شد، و از این عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگیرى کرد، مى فرماید: «طلاق (منظور طلاقى است که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است» (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).

و پس از آن مى افزاید: «در هر یک از این دو بار، یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهدارى کند و آشتى نماید، یا با نیکى او را رها سازد و براى همیشه از او جدا شود» (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسان).

بنابراین، طلاق سوم، رجوع و بازگشتى ندارد، و هنگامى که دو نوبت کشمکش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت، باید کار را یکسره کرد، و به تعبیر دیگر، اگر در این دو بار، محبت و صمیمیت از دست رفته، بازگشت، مى تواند با همسرش زندگى کند و از طریق صلح و صفا در آید، در غیر این صورت، اگر زن را طلاق داد، دیگر حق رجوع به او ندارد، مگر با شرایطى که در آیه بعد، خواهد آمد.

باید توجه داشت، «اِمْساکٌ» به معنى نگهدارى، و «تَسْرِیْحٌ» به معنى رها ساختن است، و جمله «تَسْرِیْحٌ بِاِحْسان» بعد از جمله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» اشاره به طلاق سوم مى کند که آن دو را با رعایت موازین انصاف و اخلاق، از هم جدا مى سازد.

در روایات متعددى آمده است که منظور از «تَسْرِیْحٌ بِاِحْسان» همان طلاق سوم است.(2)

بنابراین، منظور از جدا شدن توأم با احسان و نیکى، این است که: حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدائى، ضرر و زیانى به او نرساند، و پشت سر او سخنان نا مناسب نگوید، و مردم را به او بدبین نسازد، و امکان ازدواج مجدد را از او نگیرد.

بر این اساس همان گونه که نگاهدارى زن و آشتى کردن باید با معروف و نیکى و صفا و صمیمیت، همراه باشد، جدائى نیز باید توأم با احسان گردد.

و لذا در ادامه آیه مى فرماید: «براى شما حلال نیست که چیزى را از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید» (وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً).

از این رو، شوهر نمى تواند هنگام جدائى چیزى را که به عنوان مهر به زن داده است باز پس گیرد، و این یک مصداق جدائى بر پایه احسان است (در سوره «نساء»، آیات 20 و 21، این حکم به طور مشروح تر بیان شده است که شرح آن خواهد آمد).

بعضى از مفسران مفهوم این جمله را وسیع تر از «مَهر» دانسته و گفته اند:

چیزهاى دیگرى را که به او بخشیده است نیز باز پس نمى گیرد.(3)

جالب توجه این که در مورد رجوع و آشتى تعبیر به معروف، یعنى کارى که در عرف ناپسند نباشد شده، ولى در مورد جدائى تعبیر به احسان آمده است که چیزى بالاتر از معروف است، تا مرارت و تلخى جدائى را براى زن به این وسیله جبران نماید.(4)

در ادامه آیه به مسأله «طلاق خُلْع» اشاره کرده مى گوید: تنها در یک فرض، باز پس گرفتن مهر مانعى ندارد، و آن در صورتى است که زن تمایل به ادامه زندگى زناشویى نداشته باشد، و «دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگى زناشویى حدود الهى را بر پا ندارند» (إِلاّ أَنْ یَخافا أَلاّ یُقیما حُدُودَ اللّهِ).

سپس مى افزاید: «اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، گناهى بر آن دو نیست که زن فدیه (عوضى) بپردازد» و طلاق بگیرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ یُقیما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فیمَا افْتَدَتْ بِهِ).

در حقیقت، در اینجا سرچشمه جدائى، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردى که مایل است با او زندگى کند، اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگرى انتخاب کند.

قابل توجه این که: ضمیر در جمله «أَلاّ یُقِیْما» به صورت تثنیه، اشاره به دو همسر آمده است و در جمله «فَاِنْ خِفْتُمْ» به صورت جمع مخاطب، این تفاوت ممکن است اشاره به لزوم نظارت حکام شرع بر این گونه طلاق ها باشد و یا اشاره به این که تشخیص عدم امکان ادامه زناشویى توأم با رعایت حدود الهى، به عهده زن و شوهر گذارده نشده است.

زیرا بسیار مى شود که آنها بر اثر عصبانیت موضوعات کوچکى را دلیل بر عدم امکان ادامه زوجیت مى شمرند. بلکه باید این مسأله از نظر عرف عام و توده مردم و کسانى که با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد، که در این صورت اجازه طلاق خُلْع داده شده است.

و در پایان آیه به تمام احکامى که در این آیه بیان شده، اشاره کرده، مى فرماید: «اینها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نکنید و آنها که از آن تجاوز مى کنند ستمگرانند» (تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ).

* * *

نکته ها:

1 ـ لزوم تعدد مجالس طلاق

از جمله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» استفاده مى شود: دو یا سه طلاق در یک مجلس انجام نمى شود، و باید در جلسات متعددى واقع شود، به خصوص این که تعدد طلاق براى آن است که فرصت بیشترى براى رجوع باشد، شاید بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد.

و اگر در مرحله نخست صلح و سازشى نشد، در دفعه دوم، ولى وقوع چند طلاق در یک نوبت این راه را به کلى مسدود مى سازد و آنان را براى همیشه از هم جدا مى گرداند، و تعدد طلاق را عملاً بى اثر مى کند.

این حکم از نظر شیعه مورد قبول است، ولى در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بیشتر آنان معتقدند، سه طلاق در یک مجلس، واقع مى شود.

ولى نویسنده تفسیر «المنار» از «مسند احمد بن حنبل» و «صحیح مسلم» (دو کتاب اصیل اهل سنت) نقل مى کند: «این حکم که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق بیشتر محسوب نمى شود از زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولى در آن زمان، خلیفه دوم حکم کرد در یک مجلس سه طلاق واقع مى گردد»!(5)

* * *

2 ـ مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شیعه در مسأله طلاق

با این که معروف این است: خلیفه دوم نیز چنان حکم کرد که سه طلاق در یک مجلس جایز است، ولى مسأله مورد اتفاق اهل سنت نیست، از جمله کسانى که بر خلاف علماى دیگر اهل سنت، در این مسأله نظر شیعه را انتخاب نموده رئیس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن «شیخ محمود شلتوت» بود او مى نویسد:

«از دیر زمانى که در دانشکده شرق به بررسى و مقایسه بین مذاهب پرداخته ام بسیار اتفاق افتاده که به آراء و نظریه هاى مختلف مذاهب در پاره اى از مسائل مراجعه کرده ام، و چون استدلالات شیعه را محکم و استوار دیده ام در برابر آن خاضع گشته و همان نظریه شیعه را انتخاب کرده ام».

آن گاه چند نمونه از آن را نقل مى کند که یکى از آنها همین مسأله تعدد طلاق است، در این باره مى نویسد:

«سه طلاق در یک جلسه و با یک عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مى شود، ولى طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق بیشتر به حساب نمى آید، و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آیات قرآن) رأى شیعه حق است، دیگر نظریه عامه ارزش فتوائى خود را از دست داده است».(6)

* * *

3 ـ مرزهاى الهى

در این آیه و آیات فراوان دیگرى از قرآن مجید، تعبیر لطیفى درباره قوانین الهى به چشم مى خورد و آن تعبیر به «حدّ» و مرز است. و به این ترتیب معصیت و مخالفت با این قوانین، تجاوز از حدّ و مرز محسوب مى گردد.

در حقیقت در میان کارهائى که انسان انجام مى دهد، یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود در آن، فوق العاده خطرناک است. قوانین و احکام الهى این مناطق را مشخص مى کند و بسان علائمى است که در این گونه مناطق قرار مى دهند.

و لذا در آیه 187 از سوره «بقره» مى بینیم حتى از نزدیک شدن به این مرزها نهى شده است مى فرماید: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها»;

زیرا نزدیکى به این مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار مى دهد.

و نیز در روایات وارده از طرق اهل بیت(علیهم السلام)مى خوانیم: از موارد شبهه ناک نهى فرموده اند و گفته اند: «این کار در حکم نزدیک شدن به مرز است و چه بسا با یک غفلت، انسانى که به مرز نزدیک شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاکت و نابودى شود».(7)

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، جلد 1 و 2، صفحه 329 (جلد 2، صفحه 103، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، طبع اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ (این شأن نزول در تفسیر «کبیر»، «قرطبى» و «روح المعانى» نیز، ذیل آیه مورد بحث آمده است).

2 ـ تفسیر «عیّاشى»، جلد 1، صفحه 116 (چاپخانه علمیه، 1380 هـ ق) ـ «من لایحضره الفقیه»، جلد 3، صفحه 502 (انتشارات جامعه مدرسین) ـ «وسائل الشیعه»، جلد 22، صفحات 121 و 122 (چاپ آل البیت) ـ «بحار الانوار»، جلد 53، صفحه 27، و جلد 100، صفحه 302، و جلد 101، صفحات 151 و 155.

3 ـ تفسیر «کبیر»، جلد 6، صفحه 99.

4 ـ «المیزان»، جلد 2، صفحه 234، ذیل آیه مورد بحث.

5 ـ تفسیر «المنار»، ذیل آیه مورد بحث ـ «صحیح مسلم»، جلد 4، صفحات 183 و 184 (دار الفکر بیروت) ـ «مسند احمد»، جلد 1، صفحه 314 (دار صادر بیروت) ـ «بحار الانوار»، جلد 31، صفحه 27 ـ «مستدرک حاکم»، جلد 2، صفحه 196 (دار المعرفة بیروت، 1406 هـ ق).

6 ـ «رسالة الاسلام»، شماره اول، سال 11، صفحه 108، به نقل از پاورقى «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 271.

7 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 27، صفحات 161، 167، 169 و 175 (چاپ آل البیت) ـ «بحار الانوار»، جلد 2، صفحات 258، 260 و 261، بدین مضمون: «حِمَى اللّهِ مَحارِمُهُ، فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمى، أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیْهِ»، و یا عباراتى دیگر نظیر همین عبارت.

..................

تفسیر نمونه