شرح آیه 188 سوره مبارکه بقره

188- وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

188- و اموال یکدیگر را بباطل (و ناحق) در میان خود نخورید. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالى که مى دانید (این کار، گناه است).

خطوط اصلى اقتصاد اسلامى

این آیه اشاره به یک اصل کلى و مهم اسلامى مى کند که در تمام مسائل اقتصادى حاکم است، و به یک معنى مى شود تمام ابواب فقه اسلامى در بخش اقتصاد را، زیر پوشش آن قرار داد، و به همین دلیل، فقهاى بزرگ ما در بخش هاى زیادى از فقه اسلامى به این آیه تمسک مى جویند، مى فرماید: «اموال یکدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید» (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ).

در این که منظور از «باطل» در اینجا چیست؟ تفسیرهاى مختلفى ذکر کرده اند: بعضى، آن را به معنى اموالى که از روى غصب و ظلم به دست مى آید دانسته اند. بعضى اشاره به اموالى که از طریق قمار و مانند آن فراهم مى گردد.

و بعضى آن را اشاره به اموالى مى دانند که از طریق سوگند دروغ (و انواع پرونده سازى هاى دروغین به دست مى آید).

ولى ظاهر این است: مفهوم آیه عمومیت دارد و همه این مسائل و غیر اینها را شامل مى شود; زیرا «باطل» که به معنى زایل و از بین رونده است، همه را در بر مى گیرد، و اگر در بعضى از روایات، از امام باقر(علیه السلام) تفسیر به «سوگند دروغ»،(1) و در روایتى از امام صادق(علیه السلام) تفسیر به «قمار» شده است،(2) در واقع از قبیل بیان مصداق هاى روشن است.

بنابراین هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق مشمول این نهى الهى است.

تمام معاملاتى که هدف صحیحى را تعقیب نمى کند و پایه و اساس عقلائى ندارد، نیز مشمول این آیه است.

همین معنى در سوره «نساء» آیه 29 با توضیح بیشترى خطاب به مؤمنان آمده است، مى فرماید: یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْکُمْ: «اى کسانى که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر این که تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد».

استثناء «تجارت، توأم با تراضى»، در واقع بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه، میراث، هدیه، وصیت و مانند آن را نفى نمى کند، زیرا آنها نیز از طرق مشروع عقلائى است.

جالب این که بعضى از مفسران گفته اند: قرار گرفتن آیه مورد بحث، بعد از آیات روزه (آیات 182 ـ 187) نشانه یک نوع همبستگى در میان این دو است.

در آنجا نهى از خوردن و آشامیدن به خاطر انجام یک عبادت الهى مى کند، و در اینجا نهى از خوردن اموال مردم به ناحق که این هم نوع دیگرى از روزه و ریاضت نفوس است، و در واقع هر دو شاخه هائى از تقوا محسوب مى شود، همان تقوایى که به عنوان هدف نهایى روزه معرفى شده است.(3)

ذکر این نکته نیز لازم است که تعبیر به «أکل» (خوردن) معنى وسیع و گسترده اى دارد که هر گونه تصرفى را شامل مى شود، و در واقع این تعبیر، کنایه اى است از انواع تصرفات، و «أکل» یک مصداق روشن آن است.

سپس در ذیل آیه، انگشت روى یک نمونه بارزِ «اکلِ مال به باطل» (خوردن اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضى از مردم، آن را حق خود مى شمرند، به گمان این که به حکم قاضى، آن را به چنگ آورده اند حلال است، مى فرماید: «براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، بخشى از آن را به قضات ندهید در حالى که مى دانید» (وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).(4)

«تُدْلُوا» از ماده «ادلاء»، در اصل، به معنى فرستادن دلو در چاه براى بیرون آوردن آب است، و این، تعبیر زیبائى است براى مواقعى که انسان تسبیب اسبابى مى کند که به منظور خاصى نایل گردد.

در تفسیر این جمله دو احتمال وجود دارد:

نخست این که: منظور آن است: بخشى از مال را به صورت هدیه یا رشوه (و هر دو در اینجا یکى است) به قضات دهند که بقیه را تملک کنند، قرآن مى گوید:

گر چه ظاهراً در اینجا به حکم قاضى مال را به چنگ آورده اید، ولى این اکل مال به باطل است و گناه.

دوم این که: منظور آن است: مسائل مالى را براى سوء استفاده به نزد حکّام نبرید، مثل این که امانتى، یا اموال یتیمى بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامى که طرف مطالبه مى کند، او را به نزد قاضى ببرند، و چون دلیل و شاهدى ندارد، اموالش را به حکم قاضى تملک کنند، این کار نیز گناه است و اکل مال به باطل.

مانعى ندارد که آیه مفهوم گسترده اى داشته باشد که هر دو در جمله «لاتُدْلُوا» جمع باشد، هر چند هر یک از مفسران در اینجا احتمالى را پذیرفته اند.

جالب این که در حدیثى از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: اِنَّما أَنَا بَشَرٌ وَ اِنَّما یَأْتِیْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَنْ یَکُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأَقْضى لَهُ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَقٍّ مُسَلَّم، فَأِنَّما هِىَ قِطْعَةٌ مِنْ نار فَلْیَحْمِلْها أَوْ لِیَذَرْها:

«من بشرى مثل شما هستم (و مأمورم طبق ظاهر میان شما داورى کنم) گاه نزاعى نزد من طرح مى شود، و شاید بعضى در اقامه دلیل از دیگرى نیرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دلیلش به سود او قضاوت مى کنم اما بدانید چنان که من حق کسى را (بر حسب ظاهر) براى دیگرى قضاوت کنم (و در واقع مال او نباشد فکر نکنید چون پیامبر(صلى الله علیه وآله) به نفع او حکم کرده، براى او حلال است) آن قطعه اى از آتش است، اگر آتش را مى خواهد، آن را بپذیرد، و گرنه آن را رها سازد».(5)

* * *

نکته:

رشوه خوارى، بلاى بزرگ جامعه ها!

یکى از بلاهاى بزرگى که از قدیم ترین زمان ها دامنگیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر، ادامه دارد، بلاى رشوه خوارى است که یکى از بزرگترین موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست، و سبب مى شود: قوانین، که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد، به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد.

زیرا زورمندان و اقویا، همواره قادرند با نیروى خود، از منافع خویش دفاع کنند، و این ضعفا هستند که باید منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود، بدیهى است: اگر باب رشوه گشوده شود، قوانین درست نتیجه معکوس خواهد داد، زیرا اقویا هستند که قدرت بر پرداختن رشوه دارند و در نتیجه قوانین، بازیچه تازه اى در دست آنها براى ادامه ظلم، ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد.

به همین دلیل، در هر اجتماعى، رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگى آنها از هم مى پاشد و ظلم، فساد، بى عدالتى و تبعیض در همه سازمان هاى آنها نفوذ مى کند و از قانون عدالت جز نامى باقى نخواهد ماند، لذا در اسلام مسأله رشوه خوارى با شدت هر چه تمام تر، مورد تقبیح قرار گرفته، محکوم شده و یکى از گناهان کبیره محسوب مى شود.

ولى قابل توجه این است که: زشتى رشوه سبب مى شود این هدف شوم در لابلاى عبارات و عناوین فریبنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نام هایى مانند: هدیه، تعارف، حق و حساب، حق الزحمه و انعام استفاده کنند، اما روشن است: این تغییر نام ها به هیچ وجه تغییرى در ماهیت آن نمى دهد و در هر صورت، پولى که از این طریق گرفته مى شود حرام و نامشروع است.

در «نهج البلاغه» در داستان هدیه آوردن «اشعث بن قیس» مى خوانیم: او براى پیروزى بر طرف دعواى خود در محکمه عدل على(علیه السلام) متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى پر از حلواى لذیذ به در خانه على(علیه السلام) آورد و نام آن را هدیه گذاشت على(علیه السلام) بر آشفت و فرمود:

هَبِلَتْکَ الْهَبُولُ أَ عَنْ دِینِ اللّهِ أَتَیْتَنِی لِتَخْدَعَنِی؟... وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ الأَقالِیْمَ السَّبْعَةَ بِما تَحْتَ أَفْلاکِها عَلى أَنْ أَعْصِیَ اللّهَ فِی نَمْلَة أَسْلُبُها جُلْبَ شَعِیرَة ما فَعَلْتُهُ وَ إِنَّ دُنْیاکُمْ عِنْدِی لاَ َهْوَنُ مِنْ وَرَقَة فِی فَمِ جَرادَة تَقْضَمُها ما لِعَلِیّ وَ لِنَعِیم یَفْنى وَ لَذَّة لا تَبْقى:

«سوگواران بر عزایت اشک بریزند، آیا با این عنوان آمده اى که مرا فریب دهى و از آئین حق باز دارى؟... به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاى آنها است به من دهند که پوست جوى را از دهان مورچه اى به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد، دنیاى شما از برگ جویده اى در دهان ملخى براى من کم ارزش تر است على(علیه السلام) را با نعمت هاى فانى و لذت هاى زودگذر چه کار؟...».(6)

اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه اى محکوم کرده است، در تاریخ زندگى پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: به او خبر دادند: یکى از فرماندارانش رشوه اى در شکل هدیه پذیرفته، حضرت بر آشفت و به او فرمود: کَیْفَ تَأْخُذُ ما لَیْسَ لَکَ بِحَقٍّ؟!: «چرا آنچه حق تو نیست مى گیرى»؟!

او در پاسخ با معذرت خواهى گفت: لَقَدْ کانَتْ هَدِیَّةً یا رَسُولَ اللّهِ: «آنچه گرفتم هدیه بود اى پیامبر خدا»!

پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: أَ رَأیْتَ لَوْ قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِى دارِهِ وَ لَمْ نُوَلِّهِ عَمَلاً أَ کانَ النّاسُ یَهْدُونَهُ شَیْئاً؟:

«اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلى نباشید آیا مردم به شما هدیه اى مى دهند»؟

سپس دستور داد: هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وى را از کار برکنار کرد.(7)

اسلام حتى براى این که قاضى گرفتار رشوه هاى مخفى و ناپیدا نشود، دستور مى دهد: قاضى نباید شخصاً به بازار برود مبادا تخفیف قیمت ها به طور ناخودآگاه روى قاضى اثر بگذارد و در قضاوت، جانبدارىِ تخفیف دهنده را بکند، چه خوب است مسلمانان از کتاب آسمانى خود الهام بگیرند و همه چیز خود را در پاى بت رشوه خوارى قربانى نکنند!.

مسأله رشوه در اسلام به قدرى مهم است که امام صادق(علیه السلام) درباره آن مى فرماید: وَ أَمَّا الرِّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِیمِ: «اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند بزرگ است».(8)

و در حدیث معروفى که از رسول خدا نقل شده چنین مى خوانیم: لَعَنَ اللّهُ الرّاشِیَ وَ الْمُرْتَشِیَ وَ الْماشِیَ بَیْنَهُما: «خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس که واسطه میان آن دو است را از رحمت خود دور گرداند».(9)

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث ـ تفسیر «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 176، حدیث 615 (مؤسسه اسماعیلیان).

2 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 17، صفحات 164 و 167، حدیث 22267 (چاپ آل البیت) ـ «نوادر الأشعرى»، صفحه 162، حدیث 414 (چاپ مدرسه امام مهدى(علیه السلام)) ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 122، حدیث 1 (دار الکتب الاسلامیة) ـ «بحار الانوار»، جلد 76، صفحه 234.

قابل توجه این که: همین تفسیر در رابطه با آیه 29 سوره «نساء» نیز وارد شده است («وسائل الشیعه»، جلد 17، صفحه 166، احادیث 22261 و 22262، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 76، صفحه 234، احادیث 10 و 11، و جلد 97، صفحه 25، حدیث 26 ـ تفسیر «عیاشى»، جلد 1، صفحات 235 و 236).

3 ـ اقتباس از تفسیر «فى ظلال القرآن»، جلد 1، صفحه 252.

4 ـ جمله «تُدْلُوا» عطف بر «تَأْکُلُوا» است، بنابراین مفهوم آن، «لاتُدْلُوا» مى شود.

5 ـ تفسیر «فى ظلال القرآن»، جلد 1، صفحه 252 ـ تفسیر «ابن کثیر»، جلد 1، صفحه 231 (دار المعرفة).

روایات دیگرى نیز به همین مضمون در منابع معتبر شیعه آمده است («کافى»، جلد 7، صفحه 414،
حدیث 1، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 27، صفحه 232، حدیث 33663، و صفحه 233، حدیث 33665، چاپ آل البیت ـ «مستدرک»، جلد 17، صفحه 366، احادیث 21594 ـ 2 و 21596 ـ 4، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 73، صفحه 343، و جلد 101، صفحه 324 ـ «معانى الأخبار»، صفحه 279، انتشارات جامعه مدرسین).

6 ـ «نهج البلاغه»، خطبه 224 ـ «بحار الانوار»، جلد 41، صفحه 162، حدیث 57، و جلد 72، صفحه 359، حدیث 76 ـ «امالى شیخ صدوق»، صفحه 622، با اندکى تفاوت (انتشارات کتابخانه اسلامیة).

7 ـ «الامام على»(علیه السلام)، جلد 1، صفحات 155 ـ 156.

8 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 12، حدیث 2، باب 5 از ابواب ما یُکْتَسَبُ بِهِ (جلد 17، صفحه 92،
احادیث 22057 و 22058، و صفحات 94، 95 و 96، چاپ آل البیت) ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 126، حدیث 1، و صفحه 127، حدیث 3 (دار الکتب الاسلامیة) ـ «بحار الانوار»، جلد 100، صفحات 43، 52 و 53، و جلد 101، صفحات 273 و 274.

9 ـ «بحار الانوار»، جلد 101، صفحه 274، احادیث 9 و 11، باب الرِّشا فِى الحُکْمِ وَ أَنواعِهِ ـ «مستدرک الوسائل»، جلد 17، صفحه 355، حدیث 21565 ـ 8 (چاپ آل البیت) ـ «جامع الأخبار»، صفحه 156 (انتشارات رضى).

................

تفسیر نمونه