شرح آیات 24 و 25 سوره مبارکه النساء

24    وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ  وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ  مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ  لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ  عَلیماً حَکیماً

25    وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ  ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ  بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْض فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنات غَیْرَ مُسافِحات وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان فَإِذا  أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَة فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ  الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّهُ  غَفُورٌ رَحیمٌ

24 ـ و زنان شوهردار (بر شما حرام است;) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده اید; (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است;) اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید; در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمائید. و زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید. (بعداً مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است.

25 ـ و آنها که توانائى ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، مى توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند ـ خدا به ایمان شما آگاه تر است; و همگى اعضاى یک پیکرید ـ آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمائید، و مهرشان را به خودشان بدهید; به شرط آن که پاکدامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند، و نه دوست پنهانى بگیرند. و در صورتى که «محصنه» باشند و مرتکب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. این (اجازه ازدواج با کنیزان) براى کسانى از شماست که بترسند (از نظر غریزه جنسى) به زحمت بیفتند; و (با این حال نیز) خوددارى (از ازدواج با آنان) براى شما بهتر است. و خداوند، آمرزنده و مهربان است

تفسیر:

این آیه، بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، و اضافه مى نماید: «ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز، حرام است» (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).

«مُحْصَنات» جمع «مُحصَنة» از ماده «حصن» به معنى قلعه و دژ است، و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از آمیزش جنسى با دیگران خود را حفظ مى کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند «محصَنة» گفته مى شود.

این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده; زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنها کشیده شده است و دیگرى حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها را ندارد.

ولى روشن است: منظور از آن در آیه فوق، همان زنان شوهردار است.

این حکم، اختصاصى به زنان مسلمان ندارد، بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى، همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است.

تنها استثنائى که به این حکم خورده است، در مورد زنان غیر مسلمانى است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها درمى آیند، اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقى کرده، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدءه آنها(1) با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود، لذا مى فرماید: «مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید» (إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ).

ولى این استثناء، به اصطلاح، «استثناى منقطع» است، یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، رابطه آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر او) قطع مى گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.

از اینجا روشن مى شود: اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، و به همین جهت، عده براى آنهامقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشوئى با آنها جلوگیرى نموده است.

فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند.

یا بدون «شوهر» همچنان در میان مسلمانان بمانند.

و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند.

صورت اول بر خلاف اصول تربیتى اسلام، و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است.

از پاره اى از روایات که سند آن به «ابو سعید خدرى» صحابى معروف مى رسد، برمى آید که آیه فوق درباره اسراى غزوه «اوطاس»(2) نازل گردیده و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بعد از اطمینان به این که زنان اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند(3) ـ این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند ـ .

در جمله بعد، براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده، مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است» (کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ).

بنابراین، به هیچوجه قابل تغییر و عدول نیست.

سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان، ازدواج کنید مشروط بر این که طبق قوانین اسلام باشد، توأم با عفت و پاکدامنى و دور از بى عفتى و ناپاکى صورت گیرد.

مى فرماید: «اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید، در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى کنید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ).

بنابراین «مُحْصِنینَ» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» تأکید آن است; زیرا ماده «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا مى باشد و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده است و چون قرآن، در این گونه امور، همیشه از الفاظ کنائى استفاده مى کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.

جمله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ» اشاره به این است که: رابطه زناشوئى یا باید به ـ شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت.(4)

ضمناً تعبیر «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» در آیه فوق، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاى غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالیترى مى باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى ها است.

در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» کرده، مى فرماید: «زنانى را که متعه مى کنید، مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً).

از جمله فوق استفاده مى شود: اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.

بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر، اشاره به این مطلب مى کند: اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را بعداً کم و زیاد کنند مانعى ندارد، لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید (بعداً مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید)» (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ).

بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است.

(در این موضوع تفاوتى میان عقد موقت و دائم نیست، اگر چه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى کند).

احتمال دیگرى در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن این که: مانعى ندارد پس از انجام ازدواج موقت، طرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند، یعنى ازدواج موقت حتى قبل از پایان مدت، قابل تمدید است، به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدت را به در برابر اضافه کردن مبلغ مشخصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز به این تفسیر اشاره شده است).(5)

احکامى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است; زیرا «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون گذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً).

* * *

نکته ها:

1 ـ ازدواج موقت در اسلام

از آنجا که موضوع ازدواج موقت از مباحث مهم تفسیرى و فقهى و اجتماعى است، لازم است از جهات ذیل مورد بررسى قرار گیرد:

الف ـ قرائنى که در آیه فوق وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقت تأکید مى کند.

ب ـ ازدواج موقت در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده و بعداً نسخ نشده است.

ج ـ ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج.

د ـ پاسخ به پاره اى از اشکالات.

درباره قسمت اول باید توجه داشت:

اولاً ـ کلمه «متعه» که «اِسْتَمْتَعْتُمْ» از آن گرفته شده است، در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.(6)

ثانیاً ـ اگر این کلمه به معنى مزبور نباشد، باید به معنى لغوى آن یعنى «بهره گیرى» تفسیر شود، و در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: «اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید». در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست، بلکه تمام مهر بنا بر مشهور(7) یا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.

ثالثاً ـ بزرگان «اصحاب» و «تابعین»(8) مانند «ابن عباس» دانشمند و مفسر معروف اسلام، «ابىّ بن کعب»، «جابر بن عبداللّه»، «عمران حصین»، «سعید بن جبیر»، «مجاهد»، «قتاده»، «سدّى» و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت(علیهم السلام) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که «فخر رازى» با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق، حکم جواز «متعه» استفاده مى شود، ما مى گوئیم: حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.

رابعاً ـ ائمه اهل بیت(علیهم السلام) که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله:

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ: «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گردیده است».(9)

و از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ سؤال «ابو بصیر» راجع به «متعه» فرمود: نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیْضَهً...: «قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ...».(10)

و نیز از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ شخصى به نام «عبداللّه بن عمیر لیثى» در مورد «متعه» فرمود: أَحَلَّهَا اللّهُ فِى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبِیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال مى باشد».(11)

* * *

2 ـ آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟!

اتفاق عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین بر این است که: ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد.

حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از «عمر» نقل شده: مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیْهِما مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ:

«دو متعه در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و متعه تمتع»(12) (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحریم شده است.

جالب توجه این که: روایات مورد ادعا درباره نسخ حکم مزبور، کاملاً مختلف و پریشان است.

بعضى مى گویند: خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) است.

و بعضى مى گویند: ناسخ آن، آیه طلاق است: اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد; زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند، در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلّم این است که: اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.

بنابراین، طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید حکم به بقاء این قانون کرد.

جمله مشهورى که از «عمر» نقل شده نیز، گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) هرگز نسخ نشده است.

بدیهى است هیچ کس جز پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باب نسخ به کلى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد در مقابل نص است، که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.

جالب این که: در «صحیح ترمذى» که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى» چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از «عبداللّه بن عمر» درباره حج تمتع سؤال کرد، او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است.

مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.

«عبداللّه بن عمر» برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!(13)-(14)

نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبداللّه بن عمر» از «صحیح ترمذى» به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.(15)

و نیز از «محاضرات راغب» نقل شده که: یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند:

حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟

گفت: از «عمر»!

با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که «عمر» از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟

گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم; زیرا «عمر» مى گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.

من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!(16)

مطلب دیگرى که در اینجا لازم به یادآورى است، این است که: ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمى رو به رو هستند:

نخست این که: در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان «عمر» از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.

این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که «علامه امینى» در «الغدیر»، جلد ششم، آنها را مشروحاً بیان کرده است، که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود:

1 ـ در «صحیح مسلم» از «جابر بن عبداللّه انصارى» نقل شده که مى گفت: ما در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که «عمر» در مورد «عمرو بن حریث» از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.(17)

2 ـ و در حدیث دیگرى در کتاب «موطّأ» مالک و «سنن کبرا» ى بیهقى از «عروة بن زبیر» نقل شده که: زنى به نام «خوله بنت حکیم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است.

او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم، او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم!).(18)

در کتاب «بدایة المجتهد» تألیف «ابن رشد اندلسى» نیز مى خوانیم: «جابر ابن عبداللّه انصارى» مى گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد».(19)

مشکل دیگر این که: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى کند، بسیار پریشان و ضد و نقیضند.

بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده.

بعضى دیگر در روز فتح «مکّه».

بعضى در جنگ تبوک.

و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن.

بنابراین، به نظر مى رسد: روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد، که این همه با یکدیگر تناقض دارند.

از آنچه گفتیم روشن مى شود: این که نویسنده تفسیر «المنار» مى گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعداً به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم».(20)

سخنى تعصب آمیز است; زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.

بنابراین، نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد: گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!

ناگفته پیدا است، نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهل بیت(علیهم السلام)که جانشینان اصلى پیامبرند، نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده، نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و بسته شدن باب وحى، مفهوم ندارد، و این که بعضى کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده اند، جاى تعجب است; زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.

و عجیب تر این که: جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج ـ مانند آیه 6 سوره «مؤمنون» ـ را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند: ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.

* * *

3 ـ ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى

این یک قانون کلى و عمومى است که اگر به غرائز طبیعى انسان، به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها، متوجه طرق انحرافى خواهد شد; زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضاً هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامى عاقلانه نیست; زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است.

بنابراین، راه صحیح آن است که: آنها را از طریق معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم.

این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى، یکى از نیرومندترین غرائز انسانى است، تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز مى گردانند.

اکنون این سؤال پیش مى آید: در بسیارى از شرائط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى رو به رو مى شوند.

این موضوع مخصوصاً در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته، و کمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است.

با این وضع چه باید کرد؟

آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند راهبان و راهبه ها) تشویق نمود؟

یا این که آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟

و یا این که راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟

خلاصه این که: «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز، به تنهائى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم:

یا باید «فحشاء» را مجاز بدانیم (همان طور که دنیاى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته).

و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم.

معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى این سؤال فکر کرده اند؟!

طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد، و نه زیان هاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.

* * *

4 ـ ایرادهائى که بر ازدواج موقت مى شود

منتها در اینجا اشکالاتى مى شود که باید به طور فشرده به آنها پاسخ گفت:

الف ـ گاهى مى گویند: چه تفاوتى میان «ازدواج موقت» و «فحشاء» وجود دارد؟ هر دو «خودفروشى» در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو، در ذکر دو جمله ساده، یعنى اجراى صیغه است.

پاسخ:

آنها که چنین مى گویند، گویا اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند; زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود، بلکه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، یعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصراً در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامى که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنى حد اقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه کرده، باز هم رعایت این مدت واجب است.

و اگر از او صاحب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جارى خواهد شد.

در حالى که در فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟

البته ازدواج موقت، از نظر مسأله ارث (در میان زن و شوهر)(21) و نفقه و پاره اى از احکام دیگر تفاوت هائى با ازدواج دائم دارد، ولى این تفاوت ها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.

ب ـ «ازدواج موقت» سبب مى شود بعضى از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند، تا آنجا که افراد محترم، هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند.

پاسخ:

سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟

یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!

اگر فرضاً عده اى از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند، آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامى بگیریم؟ یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟!

و اگر ملاحظه مى کنیم: امروز افراد محترم استفاده از این قانون اسلامى را کراهت دارند، عیب قانون نیست، عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیح تر، سوء استفاده کنندگان از آن است.

اگر در جامعه امروز، هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند، هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورت هاى اجتماعى) از آن کراهت نخواهند داشت.

ج ـ مى گویند: ازدواج موقت سبب مى شود افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود!

پاسخ:

از آنچه گفتیم، جواب این ایراد کاملاً روشن شد; زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچک ترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم، حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند.

گویا عدم توجه به این حقیقت، سرچشمه اشکال فوق شده است.

* * *

5 ـ «راسل» و ازدواج موقت

در پایان این سخن، یادآورى مطلبى که «برتراند راسل» دانشمند معروف «انگلیسى» در کتاب «زناشوئى و اخلاق» تحت عنوان «زناشوئى آزمایشى» آورده است، مفید به نظر مى رسد:

او پس از ذکر طرح یکى از قضات محاکم جوانان به نام «بن بى لیندسى» در مورد «زناشوئى دوستانه» یا زناشوئى آزمایشى چنین مى نویسد:

«طبق طرح «لیندسى»، جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشوئى جدید وارد شوند که با زناشوئى هاى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد:

نخست این که: طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اینرو باید بهترین طرق پیشگیرى از باردارى را به آنها بیاموزند.

دیگر این که: جدائى آنها به آسانى صورت پذیرد.

و سوم این که: پس از طلاق، زن هیچگونه حق نفقه نداشته باشد».

«راسل» بعد از ذکر پیشنهاد «لیندسى» که خلاصه آن در بالا بیان شد، چنین مى گوید: «من تصور مى کنم: اگر چنین امرى به تصویب قانونى برسد، گروه کثیرى از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاه ها تن به ازدواج موقت بدهند و در یک زندگى مشترک موقتى پاى بگذارند، زندگى که متضمن آزادى است و رها از بسیارى نابسامانى ها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد».(22)

همان طور که ملاحظه مى کنید: طرح فوق درباره ازدواج موقت از جهات زیادى همانند طرح اسلام است، منتها شرائط و خصوصیاتى که اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زیادى روشن تر و کامل تر است. در ازدواج موقت اسلامى، هم جلوگیرى از فرزند کاملاً بى مانع است، هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست.

ازدواج با کنیزان

در تعقیب بحث هاى مربوط به ازدواج، آیه مورد بحث، شرائط ازدواج با کنیزان را بیان مى کند، نخست مى فرماید: «کسانى از شما که قدرت ندارند با زنان آزاد با ایمان ازدواج کنند، مى توانند با کنیزانى با ایمان ازدواج نمایند» (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ)(1) که مهر و سایر مخارج آنها معمولاً سبک تر و سهل تر است.

البته منظور از ازدواج با کنیزان این نیست که صاحب کنیز با کنیز ازدواج کند، بلکه مالک با شرائط خاصى که در کتب فقهى ذکر شده، مى تواند همانند همسر با او رفتار نماید، بنابراین منظور، ازدواج افراد غیر مالک با کنیز است.

ضمناً از تعبیر به «مؤمنات» استفاده مى شود: باید حتماً کنیز، مسلمان باشد تا بتوان با او ازدواج کرد و بنابراین ازدواج با کنیزان اهل کتاب صحیح نیست.

جالب توجه این که: قرآن در این آیه از کنیزان تعبیر به «فَتَیات» کرده است که جمع «فتات» مى باشد و معمولاً این تعبیر آمیخته با احترام خاصى در مورد زنان است و غالباً در مورد دختران جوان به کار مى رود.

در جمله بعد مى گوید: شما براى تشخیص ایمان آنها، مأمور به ظاهر اظهارات آنان هستید، و اما درباره باطن و اسرار درونى آنان «خداوند به ایمان و عقیده شما آگاه تر است» (وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ).

از آنجا که بعضى در مورد ازدواج با کنیزان کراهت داشتند، قرآن مى فرماید: شما همه از یک پدر و مادر به وجود آمده اید «و بعضى از بعض دیگرید» (بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْض).

بنابراین، نباید از ازدواج با کنیزان، که از نظر انسانى با شما هیچگونه تفاوتى ندارند کراهت داشته باشید; زیرا از نظر ارزش معنوى، ارزش آنها مانند دیگران بسته به تقوا و پرهیزگارى است; چرا که همه اعضاء یک پیکر محسوب مى شوید.

پس از آن، به یکى از شرایط این ازدواج اشاره کرده، مى فرماید: «این ازدواج باید به اجازه مالک، صورت گیرد» و بدون اجازه او باطل است (فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

از تعبیر از «مالِک» به کلمه «اهل» معلوم مى شود: نباید آنها با کنیزان خود همچون یک متاع رفتار کنند، بلکه باید همچون سرپرست یک خانواده نسبت به فرزندان و اهل خود، رفتارى کاملاً انسانى داشته باشند.

در جمله بعد، مى فرماید: «مهر آنان را طبق متعارف به خودشان بدهید» (وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

از جمله فوق استفاده مى شود: باید مهرِ متناسب و شایسته اى براى آنها قرار داد، و آن را به خود آنان داد، یعنى مالک مهر، خود کنیزان خواهند بود، اگر چه جمعى از مفسران معتقدند: آیه محذوفى دارد و در اصل، آتُوا مالِکَهُنَّ أُجُورَهُنَّ: «مهر آنها را به مالکان آنها بپردازید» بوده است.(2)

ولى این تفسیر، با ظاهر آیه موافق نیست، اگر چه بعضى از روایات آن را تأیید مى کند.

ضمناً، از ظاهر آیه استفاده مى شود: بردگان نیز مى توانند مالک اموالى گردند که از طرق مشروع به آن دست یافته اند.

و از تعبیر بِالْمَعْرُوفِ: «به طور شایسته» بر مى آید که نباید در تعیین مهر آنها، ظلم و ستمى بر آنان شود، بلکه حق واقعى آنها طبق معمول باید ادا گردد.

یکى دیگر از شرائط این ازدواج آن است: کنیزانى انتخاب شوند که «مرتکب عمل منافى عفت، نگردند» (مُحْصَنات).

«نه این که به صورت آشکار مرتکب زنا شوند» (غَیْرَ مُسافِحات).

و یا «به صورت انتخاب دوست پنهانى» (وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان).(3)

در اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که با نهى از زنا با تعبیر «غَیْرَ مُسافِحات» نیازى به نهى از گرفتن دوست پنهانى (أَخْدان) نبوده است.

ولى با توجه به این که جمعى در جاهلیت عقیده داشتند که تنها زناى آشکار ناپسند است اما انتخاب دوست پنهانى مانعى ندارد! روشن مى شود: چرا قرآن مجید به هر دو قسمت تصریح کرده است.

در جمله بعد، به تناسب احکامى که درباره ازدواج با کنیزان و حمایت از حقوق آنها گفته شد، بحثى درباره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت بدین گونه به میان آمده: «و در صورتى که محصنه باشند و مرتکب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت» (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَة فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ).

نکته دیگرى که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که قرآن مى گوید: «اِذا أُحْصِنَّ» یعنى «اگر آنها محصنه بودند، مجازاتى نصف مجازات زنان آزاد درباره آنها جارى مى گردد».

در این که منظور از «محصنه بودن» در اینجا چیست؟ مفسران احتمالاتى داده اند:

بعضى آن را به معنى شوهردار، طبق اصطلاح معروف فقهى و طبق آیه سابق.

و بعضى به معنى «مسلمان» بودن گرفته اند.

ولى با توجه به این که واژه «احصان» در این جمله دو بار ذکر شده و باید هر دو به یک معنى باشد، و از طرفى زنان آزاد شوهردار مجازاتشان سنگسار کردن است، نه تازیانه، روشن مى شود: تفسیر اول یعنى محصنه، به معنى شوهردار بودن، قابل قبول نیست، همان طور که تفسیر دوم یعنى مسلمان بودن نیز شاهدى ندارد.

حق این است، با توجه به این که کلمه «محصنات» در قرآن مجید، غالباً به معنى زنان عفیف و پاکدامن آمده است، چنین به نظر مى رسد که آیه فوق نیز اشاره به همین معنى است، یعنى کنیزانى که بر اثر فشار صاحبان خود تن به خود فروشى مى دادند، از مجازات معاف هستند، اما کنیزانى که تحت چنین فشارى نیستند و مى توانند پاکدامن زندگى کنند، اگر مرتکب عمل منافى عفت شدند، همانند زنان آزاد مجازات مى شوند، اما مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است.

سپس مى فرماید: «این ازدواج با کنیزان براى کسانى است که از نظر غریزه جنسى شدیداً در فشار قرار گرفته اند، و قادر به ازدواج با زنان آزاد نیستند» (ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ)، بنابراین، براى غیر آنها مجاز نیست.

«عَنَت» (بر وزن سند) در اصل، به معنى شکستن استخوانى است، که قبلاً شکسته شده، یعنى پس از بهبودى و التیام، مجدداً بر اثر حادثه اى بشکند، بدیهى است این نوع شکستگى بسیار دردناک و رنج آور است، و به همین دلیل «عنت» در مشکلات طاقت فرسا و کارهاى رنج آور استعمال شده است.

فلسفه این حکم، ممکن است این باشد، که کنیزان مخصوصاً در آن زمان در شرائط تربیتى نامطلوبى به بار مى آمدند و طبعاً داراى کمبودهائى از نظر «اخلاقى»، «روانى» و «عاطفى» بوده اند، و مسلماً فرزندانى که ثمره ازدواج با آنها بود، رنگ اخلاقى مادر را کم و بیش داشت، و به همین جهت، اسلام طرح دقیقى براى آزادى تدریجى بردگان تنظیم کرده است، تا به این سرنوشت گرفتار نشوند، و ضمناً به خود بردگان امکان داده شود، تا با یکدیگر ازدواج کنند.

البته، این موضوع منافات با آن ندارد که بعضى از کنیزان وضع استثنائى خاصى از نظر اخلاقى و تربیتى داشته باشند; زیرا آنچه در بالا اشاره شد مربوط به وضع اکثریت آنها بوده است و اگر مى بینیم مادر بعضى از بزرگان اسلام کنیز بوده اند از همین نظر است.

ولى باید توجه داشت آنچه در مورد کنیزان در غیر مورد ضرورت ممنوع است، ازدواج با آنهاست، نه آمیزش جنسى از راه مالکیت.

بعد از آن مى افزاید: «خوددارى کردن از ازدواج با کنیزان تا آنجا که توانائى داشته باشید و دامان شما آلوده گناه نگردد، به سود شما است» (وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ).

و در پایان آیه مى فرماید: «و خداوند نسبت به آنچه در گذشته بر اثر بى خبرى انجام داده اید، آمرزنده و مهربان است» (وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ).

* * *

1 ـ مقدار عده آنها، یک بار قاعده شدن و یا اگر باردار باشند، وضع حمل نمودن است.
2 ـ «اوطاس»، نام محلى است در وادى «هوازن» که غزوه «حنین» در آن واقع شد، و «حنین» در نزدیکى «مکّه» و «وادى طائف» قرار گرفته (معجم البلدان).
3 ـ «عوالى اللئالى»، جلد 1، صفحه 238 و جلد 2، صفحه 132 و جلد 3، صفحه 228، انتشارات سید الشهداء، 1405 هـ ق ـ «درّ المنثور»، جلد 2، صفحه 137، دار المعرفة، 1365 هـ ق ـ «خلاف شیخ طوسى»، جلد 5، صفحه 531، مؤسسه نشر اسلامى، طبع اول، 1417 هـ ق ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث.
4 ـ درباره برنامه اسلام براى آزادى بردگان و نقشه دقیقى که در این زمینه در اسلام مطرح شده است، در جلد 21 تفسیر «نمونه»ذیل آیه 4 سوره «محمّد»(صلى الله علیه وآله) مشروحاً بحث خواهیم کرد.
5 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 54 و 55، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 24، صفحات 294 و 295 و جلد 100، صفحات 314، 315 و...

6 ـ به کتاب «کنز العرفان» و تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «نور الثقلین» و «برهان»، ذیل آیه مورد بحث و «الغدیر» جلد 6 رجوع شود ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحات 10، 11 و 12، چاپ آل البیت و حدیث متعتان کانتا على عهد رسول اللّه و...
7 ـ مشهور یا اشهر این است که با عقد ازدواج دائم، تمام مهر بر مرد واجب مى شود، اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نیمى از آن مى شود.
8 ـ کسانى که پس از «صحابه» روى کار آمدند و زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) را درک نکرده بودند.
9 ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 449، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحه 6، چاپ آل البیت.
10 ـ «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 467، حدیث 171، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1412 هـ ق ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، بنیاد بعثت تهران، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 448، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 21، صفحه 5، چاپ آل البیت.
11 ـ تفسیر «برهان»، جلد 1، صفحه 360 (جلد 2، صفحه 58، بنیاد بعثت تهران، چاپ اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «کافى»، جلد 5، صفحه 449، دار الکتب الاسلامیة ـ «بحار الانوار»، جلد 46، صفحه 356 و جلد 100، صفحه 317.

12 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 158 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 365، ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 10، صفحه 489، حدیث 14385، کتاب نکاح (جلد 7، کتاب نکاح، چاپ قدیم) ـ «مسند احمد»، جلد 1، صفحه 52 و جلد 3، صفحه 325، دار صادر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحات 519 و 521، مؤسسة الرسالة بیروت ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى.
13 ـ تفسیر «قرطبى»، جلد 2، صفحه 762 (جلد 2، صفحه 388، مؤسسة التاریخ العربى، 1405 هـ ق) ذیل آیه 196 سوره «بقره» ـ «سنن ترمذى»، جلد 2، صفحه 159، حدیث 823، دار الفکر بیروت، 1403 هـ ق ـ «تذکرة الحفاظ ذهبى»، جلد 1، صفحه 368، مکتبة الحرم المکّى.
14 ـ منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد، این است که: از حج تمتع صرف نظر شود.
حج تمتع عبارت است از این که: نخست، مُحرم شوند و پس از انجام مراسم «عُمره» از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجدداً مُحرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجة انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى دانستند و تعجب مى کردند که کسى در ایام حج وادر مکّه شود و هنوز حج به جا نیاورده، عُمره را به جا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحاً این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره «بقره» به آن تصریح شده است.
15 ـ «شرح لمعه»، جلد 2، کتاب «النکاح»، صفحه 317، فصل چهارم فى نکاح المتعة، انتشارات اسماعیلیان، طبع سوم، 1417 هـ ق (جلد 5، صفحه 283، تحقیق سید محمّد کلانتر، انتشارات داورى، طبع اول، 1410 هـ ق) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 ـ البته روایتى شبیه به این روایت در کتب اهل سنت موجود است: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ، فَغَضِبَ وَ قالَ وَ اللّهِ ما کُنّا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ زانِیْنَ وَ لا مُسافِحِیْنَ» («مسند ابى معلى»، جلد 10، صفحات 69 و 70، دار المأمون للتراث ـ «مسند احمد»، جلد 2، صفحه 95، دار صادر بیروت - «مجمع الزوائد هیثمى»، جلد 7، صفحه 333، دار الکتب العلمیة، طبع 1408).
16 ـ «کنز العرفان»، جلد 2، صفحه 159 (پاورقى) ـ «بحار الانوار»، جلد 30، صفحه 600 (پاورقى) ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 212، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «مواقف الشیعة» احمدى میانجى، جلد 3، صفحه 251، انتشارات جامعه مدرسین.
17 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 206، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «صحیح مسلم»، 2
جلد 4، صفحه 131، دار الفکر بیروت ـ «نیل الاوطار» شوکانى، جلد 6، صفحه 222، دار الجلیل بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»، جلد 7، صفحه 237، دار الفکر بیروت.
18 ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 210، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کتاب الأم شافعى»، جلد 7، صفحه 249، طبع اول، 1400 و طبع دوم 1403 هـ ق، انتشارات دار الفکر بیروت ـ «سنن کبراى بیهقى»،
جلد 7، صفحه 206، دار الفکر بیروت ـ «کنز العمال»، جلد 16، صفحه 520، مؤسسة الرسالة بیروت.
19 ـ «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»، جلد 2، صفحه 47، کتاب نکاح، نکاح متعه، دار الفکر، طبع 1415 هـ ق ـ «الغدیر»، جلد 6، صفحه 208، دار الکتاب العربى، طبع چهارم، 1397 هـ ق ـ «کنز العمال» متقى هندى،
جلد 16، صفحه 523، مؤسسة الرسالة بیروت.
20 ـ تفسیر «المنار»، جلد 5، صفحه 16.

21 ـ البته فرزندان ازدواج موقت هیچ گونه تفاوتى با فرزندان عقد دائم ندارند و از پدر و مادر ارث مى برند.

22 ـ کتاب «زناشوئى و اخلاق»، صفحات 189 و 190.

************************

1 ـ کلمه «طَول» (بر وزن قول) در اصل، از ماده «طول» (بر وزن نور) گرفته شده و به معنى توانائى و رسائى و امکانات مالى و مانند آن آمده است.
2 ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث ـ «فقه القرآن راوندى»، جلد 2، صفحه 113، کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى، 1405 هـ ق.
3 ـ «أَخَدان» جمع «خدن» در اصل، به معنى دوست و رفیق است، اما معمولاً به افرادى گفته مى شود که با جنس مخالف خود، ارتباط نامشروع پنهانى برقرار مى سازند و نیز باید توجه داشت: «خدن» هم بر «مرد» و هم بر «زن» در قرآن مجید، اطلاق شده است.

..........................

تفسیر نمونه