وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ شَیْئاً لَمْ یَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَوَهِمَ فِیهِ، وَ لَمْ یَتَعَمَّدْ کَذِباً، فَهُوَ فِی یَدَیْهِ، وَ یَرْوِیهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ، وَ یَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ(صلى الله علیه وآله)، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِیهِ لَمْ یَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلِکَ لَرَفَضَهُ!
وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ(صلى الله علیه وآله) شَیْئاً یَأْمُرُ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ یَنْهَى عَنْ شَیْء، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ، فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ، وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

(ديگر از عوامل احاديث اين است که) کسى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) چيزى را شنيده است; امّا به صورت صحيح آن را به خاطر نسپرده و در آن اشتباه نموده، هر چند از روى علم و عمد به آن حضرت دروغ نبسته است. اين حديث آميخته با خطا در اختيار اوست و آن را روايت و به آن عمل مى کند و مى گويد: من آن را از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)شنيده ام. اگر مسلمانان مى دانستند او در مورد آن حديث گرفتار اشتباه شده آن را از او نمى پذيرفتند و اگر خود او نيز مى دانست چنين است آن را رها مى کرد.
گروه سوم کسانى هستند که حديثى از پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) شنيده اند که در آن به چيزى امر فرموده، سپس (در حديث ديگرى) از آن نهى کرده (و حکم اوّل را نسخ فرموده) در حالى که آن شنونده از حکم دوم با خبر نبوده (و نمى دانسته که حکم ناسخ جاى منسوخ را گرفته است) يا از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نهى درباره چيزى شنيده است که بعداً به آن امر فرموده، در حالى که اين شخص (از حکم دوم) آگاه نشده است. به اين ترتيب در حقيقت اين شخص منسوخ را فرا گرفته و حفظ کرده; ولى ناسخ را حفظ نکرده است. اگر او مى دانست آنچه را شنيده است نسخ شده آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنيدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند.

شرح و تفسیر
احادیث ناسخ و منسوخ
در این بخش از خطبه، امام(علیه السلام) به دو قسمت دیر از عوامل اختلاف و تعارض احادیث اشاره مى کند; نخست مى فرماید: «(دیگر از عوامل اختلاف حدیث این است که) کسى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چیزى را شنیده است; امّا به صورت صحیح آن را به خاطر نسپرده و در آن اشتباه نموده، هر چند از روى علم و عمد به آن حضرت دروغ نبسته است. این حدیث آمیخته با خطا در اختیار اوست و آن را روایت و به آن عمل مى کند و مى گوید من آن را از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) شنیده ام»; (وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ شَیْئاً لَمْ یَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَوَهِمَ فِیهِ، وَ لَمْ یَتَعَمَّدْکَذِباً، فَهُوَ فِی یَدَیْهِ، وَ یَرْوِیهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ، وَ یَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ(صلى الله علیه وآله)).

این اشتباه کارى، گاه از سهل انگارى و تسامح و تساهل ناشى مى شود و گاه از عدم آگاهى به مفاهیم الفاظ و جمله و گاه به سبب اینکه انسان جایز الخطا و محل سهو و نسیان است. سبب آن هر چه باشد نتیجه آن یکى است و آن انتقال ناصحیح به دیگران است.

مثلا در حدیثى از عبدالله عمر مى خوانیم که پیغمبر خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: «إِنَّ الْمَیِّتَ لِیُعَذَّبُ بِبُکاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ; میت به سبب گریه بستگانش بر او عذاب مى شود».

هنگامى که این حدیث به ابن عباس رسید گفت عبدالله عمر در نقل حدیث خطا کرده قضیه این است که پیغمبراکرم(صلى الله علیه وآله) از کنار قبر یک یهودى مى گذشت فرمود: «إِنَّ أهْلَهُ لَیَبْکُونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یُعَذَّبُ; خانواده او براى او گریه مى کنند در حالى که او در عذاب است».(1)

لذا در علم درایه یکى از شرایط قبول حدیث را ضابط بودن راوى شمرده اند که باید هوشیار باشد، مطلب را خوب بگیرد و خوب منتقل کند.

این نکته نیز قابل توجّه است که نقل به معنا را بسیارى از بزرگان علما مجاز شمرده اند; یعنى راوى مجبور نیست عین الفاظ را منتقل کند، بلکه مى تواند محتواى الفاظ را در قالب دیگرى بریزد و نقل کند و مى دانیم نقل به کلام کار ساده اى نیست و گاه راوى در نقل به معنا گرفتار خطا مى شود.

سپس در ادامه سخن مى فرماید: «اگر مسلمانان مى دانستند او در مورد آن حدیث گرفتار اشتباه شده آن را از او نمى پذیرفتند و اگر خود او نیز مى دانست چنین است آن را رها مى کرد»; (فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِیهِ لَمْ یَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلِکَ لَرَفَضَهُ!).

بنابراین راوى در اینگونه موارد سوء نیّتى نداشته، هر چند کار او نادرست بوده و ممکن است ناخواسته سبب گمراهى گروهى گردد.

بسیارى از چنین اشتباهاتى به سبب آن است که راوى صدر و ذیل روایت را نقل نمى کند و مفهوم جمله به واسطه آن دگرگون مى شود; مثلا در حدیثى از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام) مى خوانیم: کسى در محضرش عرض کرد مردم روایتى به این مضمون از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل مى کنند: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِهِ; خداوند آدم را به شکل خودش آفرید». امام فرمود: خداوند آنها را بکشد آغاز حدیث را حذف کرده اند اصل حدیث چنین است که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) از کنار دو نفر عبور کرد که به یکدیگر دشنام مى دادند یکى به دیگرى گفت: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَکَ وَوَجْهَ مَنْ یُشْبِهُکَ; خداوند صورت تو و صورت هر کس را شبیه توست سیاه کند. پیامبر فرمود: یا عَبْدَاللهِ لا تَقُلْ هذا لاِخیکَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِهِ; اى بنده خدا این سخن را به برادرت مگو، زیرا خداوند آدم را هم شبیه او آفرید (در واقع تو به همه انسانها از آدم گرفته تا آخر دشنام مى دهى).(2)

* * *

آنگاه امام(علیه السلام) درباره گروه سوم از راویان اخبار، مى فرماید: «سوم کسى است که حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) شنیده که در آن به چیزى امر فرموده، سپس (در حدیث دیگرى) از آن نهى کرده در حالى که آن شنونده از این با خبر نبوده (که حکم اوّل نسخ شده و حکم ناسخ جاى آن را گرفته است) یا از پیغمبر(صلى الله علیه وآله) نهى درباره چیزى شنیده است که بعداً به آن امر فرموده، در حالى که این شخص (از حکم دوم) آگاه نشده است. به این ترتیب در حقیقت این شخص منسوخ را فرا گرفته و حفظ کرده; ولى ناسخ را حفظ نکرده است»; (وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ(صلى الله علیه وآله) شَیْئاً یَأْمُرُ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ یَنْهَى عَنْ شَیْء، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ، فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ، وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ).

مسئله نسخ از مسائل مسلّم اسلامى است که به طور محدود در احکامى در اصل نزول قرآن صورت گرفته است; یعنى در آغاز، حکمى براى زمان محدودى نازل شده سپس این حکم برداشته شده و حکم لازم و پایدار به جاى آن نشسته است; مثلا مسلمانان در آغاز ظهور اسلام مأمور بودند به سوى بیت المقدس نماز گزارند این امر در دوران اقامت پیامبر در مکّه وکمى بعد در مدینه نیز ادامه داشت. این حکم ـ شاید به این دلیل که کعبه در آن زمان به بتکده اى تبدیل شده بود ـ هنگامى که پیغمبر اکرم پایه هاى توحید را محکم ساخت نسخ شد و همه مسلمانان درسال دوم بعداز هجرتِ پیامبر مأمور شدند به سوى کعبه نماز بخوانند.

همین معنا در روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز جارى است; گاه پیامبر حکمى را بیان مى فرمود که در واقع موقت بود; ولى زمان آن بیان نمى شد. سپس این حکم منسوخ مى شد و حکم دائمى جاى آن را مى گرفت; مثلا پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در حدیثى فرمود: «نَهَیْتُکُمْ عَنْ ثَلاث; نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیارَةِ الْقُبُورِ، ألا فَزُورُوها وَ نَهَیْتُکُمْ عَنْ إخْراجِ اللُّحُومِ الأضاحی مِنْ مِنى بَعْدَ ثَلاث ألا فَکُلُوا وَادَّخِرُوا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنِ النَّبیذِ ألا فَانْبُذُوا وَ کُلُّ مُسْکر حَرامٌ; من شما را از سه چیز نهى کرده بودم (و اکنون به شما مى گویم انجام دهید) شما را از زیارت قبور نهى کرده بودم اکنون مى گویم به زیارت قبور بروید و شما را از بیرون بردن گوشتهاى قربانى (در ایّام حج) از منا بعد از سه روز نهى کرده بودم (اشاره به اینکه همه باید در آنجا مصرف شود) اکنون مى گویم هم از آنها گوشتها بخورید و هم ذخیره کنید (و به بیرون از منا ببرید) و قبلا شما را از «نبیذ»(3) نهى مى کردم الان مى گویم: نبیذ حلال است; ولى هر مسکرى حرام است».(4)

بنابراین کسى مى تواند اخبار صحیح پیامبر را نقل کند که احاطه کاملى به همه احادیث داشته باشد; ناسخ و منسوخ را بشناسد و هر یک را در جایگاه خود جاى دهد.

موضوع عام و خاص نیز همچون ناسخ و منسوخ است به این ترتیب که گاهى حکم عامى گفته مى شود که شامل همه افراد است; مثلا در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده است: «النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى أَمْوالِهِمْ; مردم بر اموال خویش سلطه کامل دارند»(5) ولى در جاى دیگر مى فرماید: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فی الاِْسْلامِ; هیچ کس حق ندارد ضرر و زیانى به عمد یا به غیر عمد به دیگرى برساند».(6) به این ترتیب سلطه بر اموال محدود به جایى مى شود که موجب ضرر و زیانى به دیگران نباشد.

کسانى که حکم عام را شنیده اند و از خاص بى خبر بوده اند، کلام پیامبر(صلى الله علیه وآله) را به گونه اى به دیگران مى رسانند که با حکم خاص تناقض دارد; ولى آنها که هر دو را شنیده اند و در کنار هم قرار داده اند مى دانند که هیچ تضادى در میان آنها نیست.

در پایان این بخش امام(علیه السلام) مى فرماید: «اگر او (کسى که حکم منسوخ را نقل مى کند) مى دانست آنچه را شنیده است نسخ شده آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنیدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند»; (فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ).

به این ترتیب، بخشى از اختلاف اخبار از عدم احاطه به روایات ناسخ و منسوخ پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نشأت مى گیرد بى آنکه سوء نیّتى از سوى راویان در کار باشد.

نکته
نسخ در احکام شرع
گرچه موارد نسخ در آیات قرآن و روایات پیغمبر(صلى الله علیه وآله) محدود و معدود است; ولى این مسئله اهمیّت خاص دارد; هم از نظر ارتباط آن با مسائل اعتقادى و ارتباطش با مسائل مربوط به نبوّت و احکام.

جمعى سؤال مى کنند: چگونه ممکن است حکمى از سوى خدا بر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وحى گردد که ظاهر آن جاودانگى و همیشگى آن است; ولى بعد از مدتى منسوخ شود و حکم دیگرى که غالباً ضد آن است جاى آن را بگیرد با اینکه علم خدا نامحدود است و علم پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز متکى به وحى الهى است؟

در مورد احکام عرفى و بشرى نسخ فراوان است و چیز عجیبى نیست، زیرا مسائلى را بررسى کرده احکامى وضع مى کنند; ولى در عمل ضعفها و نارساییهاى آن آشکار مى شود و آن را نسخ مى کنند و اگر از اوّل عیوب و اشکالات آن را مى دانستند چه بسا وضع حکم نمى شد; ولى به یقین در مورد احکام الهى این مطلب صادق نیست، پس نسخ در آنها چگونه تصور مى شود؟

با توجّه به یک نکته پاسخ این سؤال روشن مى شود و آن اینکه: نسخ در احکام الهى به جهت تغییر موضوع است; به بیان دیگر از روز نخست عمر آن حکم محدود به زمان خاصى بوده، هرچند طبق مصالحى در آغاز به پایان حکم اشاره نشده است.

مثلا حکم دادن صدقه قبل ازنجوا که در آیه 12 و 13 سوره مجادله نازل شده در آغاز براى آزمودن اصحاب پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بوده و تفهیم این نکته که سخنان در گوشى افراد مختلف با پیغمبر(صلى الله علیه وآله) غالباً غیر ضرورى بوده و باید ترک شود تا سوء ظن را در افراد بر نیانگیزد، لذا هنگامى که دستور صدقه قبل از «نجوا» داده شد همه اصحاب آن را ترک کردند جز على(علیه السلام) که صدقه اى داد و در امر لازمى با پیامبر(صلى الله علیه وآله) نجوا کرد و این افتخار در صفحات زندگى آن حضرت رقم خورد که تنها کسى که به آیه نجوا عمل کرد اوست.

بعد از این واقعه آیه دیگرى نازل شد و حکم صدقه قبل از نجوا را نسخ کرد و همگى دانستند که نجواهاى آنها غالباً غیر ضرورى است و از آن خوددارى کردند.

موارد نسخ چه در قرآن و چه در احادیث همه از این قبیل است که حکمى در شرایط خاص براى مدّت محدودى وضع مى شده و بعد از تغییر شرایط نسخ مى گردیده است.

این نکته نیز قابل توجّه است که نسخ طبق آنچه در بالا آمد تنها در زمان پیغمبر ـ زمانى که باب وحى گشوده بود ـ صورت مى گرفت و بعد از آن حضرت هیچ گونه نسخى صورت نگرفت.(7)

1. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 11، ص 47 .
2. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 110; بحارالانوار، ج 4، ص 11 .
3. منظور از نبيذ حلال اين است که مسلمانان هنگامى که وارد مدينه شدند عدّه اى به خاطر سردى آب مدينه گرفتار ناراحتى مزاج شدند، پيامبر اکرم دستور داد در ظرف هاى ذخيره آب مقدارى خرما بيندازند تا سردى آب برطرف شود و چنين کردند ولى به مقدارى نبود که خرما تخمير و آب مبدّل به شراب شود و لذا در ذيل روايت مى فرمايد: «هر مسکرى حرام است».
4. وسائل الشيعه، ج 10، باب 41 از ابواب ذبح، ح 7 .
5. بحارالانوار، ج 2، ص 272، ح 7 .
6. کافى، ج 5، ص 292، ح 22; و سنن ابن داود، ج 2، ص 118 .
7. توضيح بيشتر درباره نسخ در پيام امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)، ج 1، ص 239 و 250 ذيل خطبه اوّل و در تفسير نمونه، ج 1، ذيل آيه 106 سوره بقره آمده است، و از آن مشروح تر در کتاب انوارالأصول، ج 1، ص 177 به بعد.