شرح آیات 282 و 283 سوره مبارکه بقره

282- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

283- وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

282- اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدّت دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید. و باید نویسنده اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ـ همان طور که خدا به او تعلیم داده ـ خوددارى کند! پس باید بنویسد. و آن کس که حقّ بر عهده اوست، باید املا کند; و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد; و چیزى را از آن فروگذار ننماید. و اگر کسى که حقّ بر عهده اوست، سفیه یا ضعیف (و دیوانه) است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به جاى او،) با رعایت عدالت، املا کند. و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید; و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! تا اگر یکى از آن دو انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و هنگامى که شهود را (براى اداى شهادت)دعوت مى کنند، نباید خوددارى نمایند. و از نوشتن بدهىِ مدت دار، چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید).این کار، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر، و براى شهادت مطمئن تر، و براى جلوگیرى از تردید (و نزاع) بهتر مى باشد; مگر این که داد و ستد نقدى باشد که بین خود، دست به دست مى کنید. در این صورت، باکى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامى که خرید و فروش (نقد) مى کنید. شاهد بگیرید. و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویى،) زیانى برسد. و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید. و خداوند به شما تعلیم مى دهد; خداوند به همه چیز داناست

283- اگر در سفر بودید، و نویسنده اى نیافتید، (طلبکار، چیزى را) گروگان بگیرد و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسى که (بدون گروگان) امین شمرده شده، امانت (و بدهى خود را بموقع) بپردازد; و از خدایى که پروردگار اوست، بپرهیزد. و شهادت را کتمان نکنید. وهر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام مى دهید، داناست.

تنظیم اسناد تجارى در طولانى ترین آیه قرآن

بعد از بیان احکامى که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مسأله رباخوارى بود، در این آیه که طولانى ترین آیه قرآن است، احکام و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعى خود را پیدا کنند و بن بست و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد.

در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتیب ذیل بیان شده است.(1)

1 ـ در نخستین حکم مى فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدت دارى (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید» (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْن إِلى أَجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ).

ضمناً از این تعبیر، هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مى شود و هم تعیین مدت براى وام ها.

قابل توجه این که در آیه، کلمه «دَیْن» به کار برده شده، نه «قرض»; زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار مى رود، مثل این که چیزى را وام مى گیرد که بعداً همانند آن را برگرداند ولى «دَین» هر گونه بدهکارى را شامل مى شود، خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر، مانند اجاره و صلح و خرید و فروش، که یکى از طرفین چیزى را به ذمه بگیرد.

بنابراین آیه مورد بحث، شامل عموم بدهى هایى مى شود که در معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسیه، در عین این که قرض را هم شامل مى شود.

و این که بعضى آن را مخصوص بیع سَلَف دانسته اند کاملاً بى دلیل است، هر چند ممکن است شأن نزول آن بیع سلف باشد.

2 و 3 ـ پس از آن براى این که جلب اطمینان بیشترى شود، و قرارداد از مداخلات احتمالى طرفین سالم بماند، مى افزاید: «باید نویسنده اى از روى عدالت (سند بدهکارى را) بنویسد» (وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ).

بر این اساس، این قرار داد باید به وسیله شخص سومى تنظیم گردد و آن شخص، عادل باشد.

گر چه ظاهر این جمله و جمله سابق این است که نوشتن چنین قراردادهائى واجب است; زیرا امر، دلالت بر وجوب دارد، و به همین دلیل بعضى از فقهاى اهل سنت، این کار را واجب مى دانند.

ولى مشهور میان بزرگان علماى شیعه و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر، استحباب آن است. (یا این که امر، جنبه ارشادى و راهنمائى براى پیشگیرى از نزاع و درگیرى دارد) از آیه بعد که مى فرماید: فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِى ائْتُمِنَ أَمانَتَهُ: «اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کس که حقى بر گردن او است باید به موقع حق را بپردازد (گو این که نوشته اى در کار نباشد)» استفاده مى شود: این حکم مربوط به جایى است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد.

این نکته نیز، قابل ملاحظه است که: عدالت در عبارت فوق، وصفى براى کتابت است، ولى از آن معلوم مى شود که باید نویسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گیرد.

4 ـ «کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن خوددارى کند و همان طور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد» (وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ).

یعنى به پاس این موهبتى که خدا به او داده، نباید از نوشتن قرارداد شانه خالى کند، بلکه باید طرفین معامله را در این امر مهم، کمک نماید (مخصوصاً در محیط هائى ـ مانند محیط نزول آیه ـ که افراد با سواد کم باشند).

جمله «کَما عَلَّمَهُ اللّهُ» مطابق تفسیر فوق، براى تأکید و تشویق بیشتر است، ولى احتمال دارد اشاره به حکم دیگرى باشد، و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است، یعنى آن چنان که خدا به او تعلیم داده، سند را دقیقاً تنظیم نماید.

اما آیا قبول دعوت براى تنظیم اسناد وجوب عینى دارد؟ مسلماً نه; زیرا با انجام بعضى، از دیگران ساقط مى شود، به همین دلیل، بعضى از فقهاء حکم به وجوب کفائى آن کرده اند.

ولى بسیارى گفته اند: این کار نیز مستحب است و نوعى تعاون بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى: «کمک در انجام نیکى ها»(2) محسوب مى شود، و از جمله هاى آینده این آیه، نیز ممکن است پاره اى از شواهد بر استحباب به دست آورد، به هر حال تا آنجا که نظام جامعه اسلامى ایجاب مى کند، این کار واجب است، و در فراسوى آن، مستحب مى باشد.

و این که آیا نویسنده مى تواند اجرتى بگیرد؟ و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده کیست؟

شاید بعضى تصور کرده اند: همه اینها بر عهده کاتب است و حق اجرت را نیز ندارد، ولى این سخن صحیح نیست; زیرا گرفتن اجرت بر این گونه واجبات اشکالى ندارد و هزینه ها نیز به کسى تعلق مى گیرد که کار براى او انجام مى شود.

5 ـ «و آن کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند» (وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ).

مسلماً یکى از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد اما کدام یک از طرفین؟

آیه مى گوید: آن کس که حق بر گردن او است باید املاء کند، اصولاً همیشه امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهکار است و هنگامى که با املاى او انجام بگیرد، جلو هر گونه انکارى را خواهد گرفت.(3)

6 ـ «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزى را فروگذار نکند» (وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً).

7 ـ «هر گاه کسى که حق بر ذمه او است (بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) باشد و یا (به خاطر لال بودن) توانائى بر املاء کردن ندارد، باید ولىّ او املاء کند» (فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ).

بنابراین، در مورد سه طایفه، «ولىّ» باید املاء کند: کسانى که سفیه اند و نمى توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند، و امور مالى خویش را سر و سامان بخشند (هر چند دیوانه نیستند).

کسانى که از نظر فکرى ضعیف اند یا مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش یا دیوانه ها و افراد گنگ و لال.

و یا کسانى که توانایى املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشند.

از این جمله، احکام دیگرى نیز به طور ضمنى استفاده مى شود، از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفیهان و ضعیف العقل ها و همچنین مسأله جواز دخالت ولىّ در این گونه امور.

8 ـ «ولىّ» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهى کسانى که تحت ولایت او هستند، «عدالت را رعایت کند» (بِالْعَدْلِ).

نه چیزى بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.

9 ـ سپس اضافه مى کند: «علاوه بر این، دو شاهد بگیرید» (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ).(4)

10 و 11 ـ این دو شاهد باید «از مردان شما باشند» (مِنْ رِجالِکُمْ).

هم بالغ، هم مسلمان باشند (تعبیر به رجال، بالغ بودن را مى رساند و اضافه کردن آن به ضمیر «کُمْ» اسلام را، زیرا مخاطب در اینجا گروه مسلمین است).

12 ـ «و اگر دو مرد نباشند کافى است یک مرد و دو زن شهادت دهند» (فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ).

13 ـ «از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما باشند» (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ).

از این جمله، مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود، استفاده مى شود که در روایات اسلامى نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است.(5)

ضمناً بعضى، از این تعبیر استفاده کرده اند که شاهد باید متهم نباشد (مانند کسى که در آن دعوا منافع خاصى دارد).

14 ـ در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مى توانند مستقلا شهادت بدهند، اما در صورتى که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند «تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند» (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى).

زیرا زنان به خاطر عواطف قوى، ممکن است تحت تأثیر واقع شوند، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشى یا جهات دیگر، مسیر صحیح را طى نکنند، و لذا یکى، دیگرى را یادآورى مى کند، البته، این احتمال درباره مردان نیز هست، ولى در حدّى پایین تر و کمتر.

15 ـ یکى دیگر از احکام این باب این است که: «هر گاه، شهود را (براى تحمل شهادت) دعوت کنند، خود دارى ننمایند» (وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).

بنابراین، تحمل شهادت به هنگام دعوت، براى این کار، واجب است.

این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت براى تحمل شهادت (دیدن واقعه) لازم است، و هم براى اداى شهادت.

16 ـ بدهى کم باشد یا زیاد، باید آن را نوشت; چرا که سلامت روابط اقتصادى مورد نظر اسلام ایجاب مى کند در قراردادهاى مربوط به بدهکارى هاى کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهى نشود، و لذا در جمله بعد مى فرماید: «و از نوشتن (بدهى) کوچک یا بزرگى که داراى مدت است ملول و خسته نشوید»!
(وَ لاتَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى أَجَلِهِ).(6)

سپس مى افزاید: «این در نزد خدا به عدالت نزدیک تر و براى شهادت مستقیم تر، و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است» (ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا).

در واقع این جمله، اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است، مى گوید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو، ضامن اجراى عدالت.

از سوى دیگر، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام اداى شهادت.

و از سوى سوم، مانع ایجاد بدبینى در میان افراد جامعه مى شود.

این جمله به خوبى نشان مى دهد: اسناد تنظیم شده مى تواند به عنوان شاهد و مدرکى مورد توجه قضات قرار گیرد، هر چند متأسفانه جمعى از فقهاء اعتناء چندانى به آن نکرده اند.

17 ـ آن گاه یک مورد را از این حکم استثناء کرده، مى فرماید: «مگر این که داد و ستد نقدى باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست به دست کنید، در آن صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید» (إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاّ تَکْتُبُوها).

«تِجارَةً حاضِرَةً» به معنى معامله نقد است، و جمله تُدِیْرُونَها بَیْنَکُمْ: «در میان خود دست به دست بگردانید» تأکیدى بر نقد بودن معامله است.

ضمناً از کلمه فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ: «مانعى ندارد» استفاده مى شود که در صورت معامله نقدى هم، اگر سندى تنظیم کنند به جا است; زیرا بسیار مى شود در معاملات نقدى نیز کشمکش هائى در مسأله پرداختن وجه معامله و مقدار آن، یا مسائل مربوط به خیارات پیدا مى شود که اگر سند کتبى در میان باشد به آنها پایان مى دهد.

18 ـ در معامله نقدى گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است; زیرا جلوى اختلافات احتمالى آینده را مى گیرد، لذا مى فرماید: «هنگامى که خرید و فروش (نقدى) مى کنید، شاهد بگیرید» (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ).

این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدى باشد یا نسیه و به هرحال فقهاى شیعه و اهل سنت ـ جز گروه اندکى ـ این دستور را یک امر استحبابى مى دانند نه وجوبى، در آیه بعد نیز شاهدى بر این مسأله وجود دارد.

و مسلّم است که معاملات بسیار کوچک روزانه، (مثل خریدن نان و غذا و مانند آن) را شامل نمى شود.

19 ـ در آخرین حکمى که در این آیه ذکر شده، مى فرماید: «هیچ گاه نباید نویسنده سند و شهود (به خاطر بیان حق و عدالت) مورد ضرر و آزار قرار گیرند» (وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ).

«که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شده اید» (وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ).

و به این ترتیب، قرآن به کاتبان و شاهدان، مصونیت و امنیت مى دهد، و مؤکدا از مردم مى خواهد که: متعرض این اقامه کنندگان حق و عدالت نشوند.

از آنچه گفتیم، روشن شد: جمله «وَ لایُضارَّ» به صورت فعل مجهول است یعنى این گروه نباید آزار ببینند، نه این که به صورت فعل معلوم باشد، به معنى این که نباید تحریف کنند و آزار دهند ـ چنان که جمعى از مفسران ذکر کرده اند ـ

و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام، مردم را «دعوت به تقوا و پرهیزکارى و اطاعت فرمان خدا مى کند» (وَ اتَّقُوا اللّهَ).

و سپس یادآورى مى نماید که «خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگى مادى و معنوى است به شما تعلیم مى دهد» (وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ).

«و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است براى آنها مقرر مى دارد» (وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْء عَلیمٌ).

* * *

نکته ها:

1 ـ اهتمام به نظم و امور اقتصادى مسلمین

احکام دقیقى که در این آیه در مورد تنظیم سند، براى معاملات ذکر شده است، آن هم با ذکر جزئیات در تمام مراحل، در طولانى ترین آیه قرآن مجید، بیانگر توجه عمیقى است که قرآن، نسبت به امور اقتصادى مسلمین و نظم کار آنها دارد، مخصوصاً با توجه به این که این کتاب آسمانى در جامعه عقب مانده اى نازل گشت که حتى سواد خواندن و نوشتن در آن، بسیار کم بود، و حتى آورنده این قرآن، درسى نخوانده بود و به مکتب نرفته بود، و این خود دلیلى است بر عظمت قرآن از یک سو، و اهمیت نظام اقتصادى مسلمین از سوى دیگر.

«على بن ابراهیم» در تفسیر معروفش مى گوید: در خبر آمده است: درسوره «بقره» پانصد حکم اسلامى است و در این آیه پانزده حکم به خصوص وارد شده است.(7)

همان گونه که دیدیم تعداد احکام این آیه به نوزده حکم مى رسد، بلکه اگر احکام ضمنى آن را نیز در نظر بگیریم، عدد بیش از این خواهد بود تا آنجا که «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» بیست و یک حکم، به اضافه فروع متعدد دیگرى از آن استفاده کرده، بنابراین، سخن مذکور که تعداد احکام این آیه را پانزده شمرده، به خاطر ادغام کردن بعضى از آنها در یکدیگر است.

* * *

2 ـ رابطه علم و تقوا

جمله هاى «وَ اتَّقُوا اللّهَ»، «وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ» گر چه به صورت جمله هاى مستقل عطف بر یکدیگر آمده است، ولى قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر نشانه اى از پیوند میان آن دو است، و مفهوم آن این است که تقوا، پرهیزکارى و خداپرستى اثر عمیقى در آگاهى، روشن بینى و فزونى علم و دانش دارد، آرى هنگامى که قلب انسان به وسیله تقوا صیقل یابد، همچون آیینه، حقایق را روشن مى سازد، این معنى کاملاً جنبه منطقى دارد; زیرا صفات زشت و اعمال ناپاک حجاب هائى بر فکر انسان مى اندازد، و به او اجازه نمى دهد چهره حقیقت را آن چنان که هست ببیند، هنگامى که به وسیله تقوا، حجاب ها کنار رفت، چهره حق آشکار مى شود.

حقیقت سرائى است آراسته *** هوا و هوس گرد برخاسته

نبینى که جائى که برخاست گرد *** نبیند نظر گر چه بینا است مرد

ولى پاره اى از صوفیان جاهل از این معنى سوء استفاده کرده و آن را دلیل بر ترک تحصیل علوم رسمى گرفته اند. در حالى که چنین سخنى مخالف بسیارى از آیات قرآن و روایات مسلّم اسلامى است.

حق این است که قسمتى از علوم را از طریق تعلیم و تعلم رسمى باید فرا گرفت و بخش دیگرى از علوم الهى را از طریق صفاى دل و شستشوى آن با آب معرفت و تقوا فراهم ساخت، و این همان نورى است که خداوند در دل هر کس که بخواهد و لایق ببیند مى اندازد «اَلْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللّهُ فِى قَلْبِ مَنْ یَشاءُ».(8)

* * *

ادامه سخن در تنظیم اسناد تجارى

این آیه در حقیقت، با ذکر چند حکم دیگر در رابطه با مسأله تنظیم اسناد تجارى مکمل آیه قبل است، و آنها عبارت اند از:

1 ـ «هر گاه در سفر بودید و نویسنده اى نیافتید (تا اسناد معامله را براى شما تنظیم کند و قرارداد را بنویسد) چیزى را به عنوان رهن بگیرید» (وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلى سَفَر وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).

گر چه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده مى شود که: تشریع «قانون رهن» مخصوص سفر است، ولى با توجه به جمله وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً: «نویسنده اى پیدا نکنید» به خوبى استفاده مى شود که: منظور مواردى است که تنظیم کننده سند پیدا نشود.

بنابراین، هر گاه در وطن هم دسترسى به تنظیم کننده سند، کار مشکلى باشد اکتفا کردن به گروگان مانعى ندارد، هدف این است که: معاملات بر پایه و اساس محکمى باشد، خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود، یا از طریق رهن و گروگان.

در تفاسیر اهل بیت(علیهم السلام) نیز به این حقیقت اشاره شده، از جمله در منابع معروف حدیث شیعه، و همچنین اهل سنت آمده است پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) زره خود را در «مدینه» به عنوان گروگان نزد شخص غیر مسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت.(1)

ضمناً از این آیه استفاده مى شود: سواد خواندن و نوشتن در آن محیط به قدرى کم بود که بسیار مى شد در سفرها در تمام قافله یک باسواد وجود نداشت.

2 ـ گروگان حتماً باید قبض شود و در اختیار طلبکار قرار گیرد، تا اثر اطمینان بخشى را داشته باشد، لذا مى فرماید: «گروگانى گرفته شده» (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).

در تفسیر «عیاشى» از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم که فرمود: لا رَهْنَ اِلاّ مَقْبُوضاً: «رهنى وجود ندارد مگر آن که طلبکار آن را تحویل بگیرد».(2)

3 ـ پس از آن به عنوان یک استثنا در احکام فوق مى فرماید: «اگر بعضى از شما نسبت به بعضى دیگر اطمینان داشته باشد (مى تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد) در این صورت کسى که امین شمرده شده است باید امانت (و بدهى خود را به موقع) بپردازد و از خدایى که پروردگار او است بپرهیزد» (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ).

آرى، همان گونه که طلبکار به او اعتماد کرده، او هم باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمرد، حق را بدون تأخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید.

قابل توجه این که: در اینجا طلب طلبکار به عنوان یک امانت، ذکر شده که خیانت در آن، گناه بزرگى است.

4 ـ سپس، همه مردم را مخاطب ساخته و یک دستور جامع در زمینه شهادت بیان مى کند، مى فرماید: «شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است» (وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ).

بنابراین، کسانى که از حقوق دیگران آگاهند، موظف اند به هنگام دعوت براى اداى شهادت آن را کتمان نکنند، بلکه بسیارى معتقدند در مورد حقوق مردم بدون دعوت نیز، باید اداى شهادت کرد.

روشن است: اداى شهادت، واجب کفائى است، یعنى اگر بعضى اقدام بر آن کنند، به گونه اى که حق با آن ثابت شود، از گردن دیگران ساقط خواهد شد.

و از آنجا که کتمان شهادت و خوددارى از اظهار آن، به وسیله دل و روح انجام مى شود، آن را به عنوان یک گناه قلبى معرفى کرده، مى گوید: «کسى که چنین کند قلب او گناهکار است».(3)

و باز در پایان آیه براى تأکید و توجه بیشتر، نسبت به حفظ امانت و اداى حقوق یکدیگر، و عدم کتمان شهادت هشدار داده، مى فرماید: «خداوند نسبت به آنچه انجام مى دهید دانا است» (وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ).

ممکن است مردم ندانند چه کسى قادر بر اداى شهادت است و چه کسى نیست؟ و نیز ممکن است مردم ندانند در آنجا که اسناد و گروگانى وجود ندارد، چه کسى طلبکار و چه کسى بدهکار است؟ اما خداوند همه اینها را مى داند و هر کس را طبق اعمالش جزا مى دهد.

***

1 ـ البته بعضى از احکام نیز به طور ضمنى (نه به دلالت مطابقى) از آن استفاده مى شود که اگر آنها را بر احکام نوزده گانه فوق بیفزائیم، بالغ بر بیست و یک حکم یا بیشتر خواهد شد.

2 ـ مائده، آیه 2.

3 ـ «وَلْیُمْلِلْ» در اصل از ماده «مِلَّة» به معنى دین و احکام الهى است، و بعضى گفته اند: از ماده «مَلال» است، و چون در املاء کردن تکرار ملالت انگیز مى باشد به آن گفته مى شود (گاهى به صورت املاء و گاهى به صورت املال).

4 ـ بعضى گفته اند: تفاوت میان «شاهد» و «شهید» این است: شاهد به کسى گفته مى شود که در واقعه حضور پیدا مى کند تا بتواند گواه بر آن باشد، و شهید کسى است که اداى شهادت مى کند (کنز العرفان،
جلد 2، صفحه 50).

5 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 27، صفحات 391 و 399، باب 41: «بابُ ما یَعْتَبِرُ فِى الشّاهِدِ مِنَ الْعِدالَةِ».

6 ـ مقدم داشتن «صغیر» بر «کبیر» به خاطر آن است که بى اعتنائى مردم به معاملات کوچک یا سبب مى شود که مقید به نوشتن آن نباشند، و همین امر منشأ کشمکش هائى مى شود، و یا این که ممکن است مردم خیال کنند نوشتن مسائل کوچک دلیل خسیس بودن است که قرآن آن را به این وسیله نفى مى کند.

7 ـ تفسیر «على بن ابراهیم»، جلد 1، صفحه 94 (مؤسسه دار الکتاب، قم، 1404 هـ ق) ـ «مجمع البیان»،جلد 2، صفحه 223 (مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، طبع اول، 1415 هـ ق) ـ تفسیر «صافى»، جلد 1، صفحه 308 (مکتبة الصدر، تهران، چاپخانه مؤسسه الهادى، طبع هشتم، 1416 هـ ق) ـ «مستدرک»، جلد 17، صفحه 421 (چاپ آل البیت).

8 ـ «مصباح الشریعه»، صفحه 16، باب السادس (مؤسسه اعلمى بیروت، طبع اول، 1400 هـ ق) ـ «منیة المرید»، صفحات 149 و 167 (مکتب الاعلام الاسلامى، طبع اول، 1409 هـ ق) ـ «دعائم الاسلام»، جلد 1، صفحه 152 (دار المعارف، 1383 هـ ق) ـ «شرح اصول کافى»، جلد 2، صفحه 79 (12 جلدى) ـ «بحار الانوار»، جلد 1، صفحه 225 (با تفاوت).

****

1 ـ تفسیر «ابوالفتوح رازى»، جلد 2، صفحه 420 (جلد 4، صفحه 140، بنیاد پژوهش هاى آستان قدس رضوى، مشهد، 1366 ـ 1374 هـ ش)، ذیل آیه مورد بحث ـ تفسیر «مراغى»، ذیل آیه مورد بحث ـ «مستدرک»، جلد 13، صفحات 388، 417 و 418، و جلد 16، صفحه 198 (چاپ آل البیت) ـ «بحار الانوار»، جلد 10، صفحه 48، جلد 16، صفحات 219 و 239، جلد 17، صفحه 297، و جلد 43، صفحه 72 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 18، صفحه 322 (چاپ آل البیت).

2 ـ «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 301 (مؤسسه اسماعیلیان، قم، طبع چهارم، 1412 هـ ق) ـ 2«وسائل الشیعه»، جلد 18، صفحه 383 (چاپ آل البیت) ـ «بحار الانوار»، جلد 100، صفحه 159 ـ تفسیر «عیاشى»، جلد 1، صفحه 156، حدیث 525 (چاپخانه علمیه، تهران، 1380 هـ ق) ـ «تهذیب الاحکام»، جلد 7، صفحه 176 (دار الکتب الاسلامیة، 1365 هـ ق).

3 ـ منظور از «قلب» در آیات قرآن، همان روح و عقل است، شرح بیشتر درباره این موضوع را در جلد اول، ذیل آیه 7 سوره «بقره» ملاحظه کنید.

......................

تفسیر نمونه